يبدو أن قدر إدارة الرياضة في السودان قد إرتبط في الاونة الاخيرة بـ( نون النسوة ) بداية بالوزيرة ولاء البوشي التي أتت بها الصدفة و هنادي الصديق التي سعت الى المنصب بشتى السبل ومرورا بحنان حاكم و هزار اللتان أتت بهما الظروف الأخيرة التي تمر بها البلد ، فالأولى جاءت بها حكومة الثورة تحمل طموحات وآمال وتضحيات شباب الثورة ولكن فترتها كانت عبارة عن صراعات شخصية حتى أنها لم تفكر في اللقاء بالإتحادات الرياضية إلا بعد فوات الأوان وفي الدقائق الأخيرة من عمرها في الوزارة وآخر تجلياتها السعي لتعديل القانون لتمكين سلطاتها والثانية والتي دامت فترتها شهران كانت عبارة تصفية حسابات شخصية وغادرت غير مأسوفا عليها أما الثالثة فيكفي ما حدث في نادي العاصمة لسباق الخيل وإنتخابات الدراجات وألعاب القوى أما الرابعة فقد حمد الرياضين الله كثيرا على تعينها وزيرة وذلك بسبب أنها ( بنت الكار ) نشأت وترعرعت في الوزارة ملمة بخباياها ودهاليزها وتعرف ( الصالح ) من ( الطالح ) في الإتحادات الرياضية ، ولكن يبدو أن الوزيرة هزار تسير في سكة الخطر كسابقاتها ولنا في ذلك أمثلة كثيرة ولكننا نتحفظ عن ذكرها بسبب أن الوزيرة ( جديده في منصبها ) رغم أنها ( بنت الكار ) ولكن لا مانع من أن نذكر مثل واحد هو نكوثها عن وعودها للجنة الأولمبية السودانية التي إلتزمت بها من خلال إجتماعها الأخير مع رئيس اللجنة وعدد من أعضاء مجلسه التنفيذي ، في إعتقادي أن مؤسسات الوزيرة العدلية ممثلة في المفوضية و لجنة الإستئنافات تحتاجان الى متابعة ومراقبة لادائهما من قبل السيدة الوزيرة لأنهما يشكلان عنصران فاعلان في قياس درجة نجاح الوزيرة وفشلها وقد أثبتت التجارب في فترات سابقة أن هذه المؤسسات العدلية كانت سببا في تعطيل نشاط عدد من الإتحادات بسبب قراراتها البعيدة عن القانون والمرتكزة على ( زولي وزولك وحزبي وحزبك ) إضافة الى التأخير المتعمد في الفصل في الطعون والإستئنافات مما جعل الكثير من الإتحادات تختار شعار الإستقلالية وتغادر محطة الدولة الى غير رجعة ، المفوضية الوطنية الآن نشهد بأنها تؤدي واجبها على أكمل وجه ولكن ليس هناك مبرر ( للجرجرة ) وتأخير إستلام الإتحادات لشهادات إعتمادها وأنظمتها الاساسية المعدلة بعد جمعياتها العمومية حيث يستمر التأخير لبعض الأحيان شهور وقد حدثني عضو إتحاد أنهم لجأوا الى أحد أصدقاء المفوض حتي يتم التسريع في إستلام شهادة إعتمادهم ، أما لجنة الإستئنافات فإنها لا تخلو من إستغلال بعض أعضاء الإتحادات الرياضية الذين يعملون على تدمير الإتحادات بتعطيل نشاطها لفترات طويلة دافعهم في ذلك صراعاتهم الشخصية وفي سبيل تحقيق رغابتهم لا يتوانون في إستخدام شتى السبل من إستقلال المناصب و العلاقات و ( الصحوبية ) ، نعم اللجؤ للمؤسسات العدلية حق مشروع لأي شخص ومبدأ رئيسي لديموقراطية الحركة الرياضية إن كان ذلك قائم على حق أما إذا كان الهدف صراع شخصي و تعطيل لمسيرة الرياضة فهذا مرفوض ، لا نريد من الوزيرة التدخل والتأثير على مؤسساتها العدلية ولكن عليها المراقبة والمتابعة ( فالمسكنة والثقة الزايدة عن الحد ما بينفعو) حتى لا تشيعي باللعنات مثل بعض من سبقوك .
