جاء في الأخبار أن عضو مجلس إدارة الإتحاد السوداني لكرة القدم  نائب رئيس اللجنة القانونية بالإتحاد  محمد أحمد سليمان ( حلفا ) العضو المكلف بالإشراف على الجمعية العمومية لنادي الهلال أكد في تصريح صحفي بأن مجلس الهلال سيواصل عمله في أداء مهامه بأمر المنشور الصادر من الإتحاد  بوقف الجمعيات العمومية الى ما بعد جائحة كورونا وأن خيار التمديد لمجلس الهلال الذي تنتهي فترته في يوليو الجاري وارد الى فترة ما بين ( 60-90 ) يوما، وحدد حلفا مهام المجلس بعد التمديد وهي تسيير النشاط وإقامة جمعية النظام الأساسي وإنتخاب  لجنتي الإنتخابات والإستئنافات ومن ثم الدعوة الى الجمعية العمومية. تصريح غريب من رجل قانوني من المفترض أن يرتكز حديثه على أسس قانونية فمن الذي أعطى الإتحاد العام الحق في التمديد لمجلس إدارة نادي الهلال الحالي مع ملاحظة أن حديث محمد حلفا في جزئية التمديد لم يستند على نص قانوني وإنما حديث ( إنشائي ) والمعروف أن صاحب الحق  في التمديد للمجلس هي الجمعية العمومية التي من حقها الموافقة أو الرفض.

 النقطة الأولى  المهمة هي أن الجمعية العمومية التي يتحدث عنها محمد حلفا هي جمعية لتعديل النظام الأساسي فمن البديهي أنها سوف تقام وفقا للنظام الأساسي القديم والذي فيه يتبع الهلال للمفوضية إذا الجمعية تقام تحت إشراف المفوضية الولائية إلا إذا رأت الجمعية العمومية غير ذلك فيمكن أن تقام بدون إشراف المفوضية وفي كل الأحوال فإن الجمعية العمومية هي صاحبة الحق الأصيل في هذه القرارات وليس إتحاد كرة القدم الذي من الواضح جدا أنه سلب إختصاصات الجمعية العمومية ويمارس ديكتاتورية في تعامله مع الأندية حيث أن لاجهة رقيبة عليه.

نقطة ثانية يجب وضعها في الإعتبار وهي أن نادي الهلال ليس فريق كرة قدم فقط حيث يضم عددا من الأنشطة الرياضية الأخرى مثل السلة وتنس الطاولة والتايكندو وخلافه من الانشطة الرياضية التي ليست لها صلة بكرة القدم ولها إتحاداتها الخاصة بها فإذا افترضنا قيام جمعية عمومية لأي منشط من المناشط التي ينضوي تحتها نادي الهلال خلال فترة ( تمديد محمد حلفا ) فمن حق أي جهة الطعن في نادي الهلال وإبعاده من الجمعية العمومية لعدم توفيق أوضاعه لأن ( تمديد محمد حلفا ) يخص كرة القدم فقط وغير معترف به في إتحادات الأنشطة الأخرى ومن الطبيعي أن الوضع سيختلف إذا كان التمديد لمجلس الإدارة صادر من الجمعية العمومية لنادي الهلال.

ومن زاوية ثالثة فإن هذا التمديد وبصورته الحالية التي سوف تتم بعيدا عن الجمعية العمومية يمكن أن يقود البعض الى التفكير بوجود صفقة بين الطرفين ( التمديد مقابل التصويت ) حيث أن نادي الهلال هو عضو أصيل في الجمعية العمومية للإتحاد العام لكرة القدم وله حق التصويت في الجمعية العمومية فانتخابات الاتحاد السوداني لكرة القدم لم يتبق لها الكثير.

حكم القوى على الضعيف هو أقل ما يمكن أن نصف به موقف إتحاد كرة القدم تجاه عمومية نادي الهلال خاصة بعد التصريح الأخير لنائب رئيس اللجنة القانونية بالإتحاد والمشرف على الجمعية العمومية لنادي الهلال حيث درج الإتحاد على تنفيذ قراراته وإن كانت بعيدة عن القوانين .

إن الأندية الرياضية هي مؤسسات أهلية مستقلة يجب أن تدار عبر جمعياتها العمومية ومجالس إداراتها بمعزل كامل عن أي تدخل من أي طرف ثالث بما في ذلك اتحاد كرة القدم، ولا يحق للاتحاد أن يقرر في استمرار مجلس إدارة نادي كنادي الهلال أو عضو فيه كما ليس له الحق أن يقرر في شأن يخص جمعيته العمومية، بينما له كامل الحق في أن يقرر في كل ما يتعلق بنشاط كرة القدم في حدود حاكميته على هذه اللعبة. فالحوكمة الرشيدة لا تعني أن يخرج النادي من عباءة المفوضية ليدخل في عباءة الاتحاد.