أصدرت وزيرة الشباب والرياضة بولاية الخرطوم حنان حاكم قبل أيام قرار يحمل إسم ( تعيين لجنة الحكماء التوفيقية الرياضة ) برئاسة محمد الشيخ مدني وعضوية المهندس عمر البكري ابوحراز ، مولانا بدر الدين عبد الله النور ، البروفسير محمود السر ، الفريق شرطة عبد الرحمن حطبة ، الفريق شرطة عبد المنعم عبد القيوم ، د. يوسف السماني ، سارة أبو و الدكتور مرتضى أبوبكر عضوا و مقررا وتختص اللجنة بدراسة أوجه الخلافات الرياضية و تحليلها و تحديد خيارات الحلول المناسبة إضافة  الى المساهمة في تحقيق التوافق و الرضا ما أمكن بين الاطراف المتنازعة و على اللجنة الإتصال بالجهات ذات الصلة بالموضوع وأي مهام تكلف بها اللجنة من قبل الوزير و على اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا . الملاحظة الأولى في القرار كلمة ( تعيين ) فهل هذا يعني أن اللجنة ستعمل وفق مقابل مادي وهو ما يزيد من الأعباء المالية للوزارة التي تشكي إتحاداتها و أنديتها من قلة الفئران في دورها وإن كان غير ذلك فالصحيح أن تكتب كلمة تكوين بدلا عن تعيين والأصل في الرياضة أنها قائمة على العمل الطوعي ، ما يفهم من هذا القرار هو أن السيدة الوزيرة قررت وبصورة غير مباشرة اللجؤ الى ( الجودية و باركوها ياجماعة ) في مجال الرياضة بدلا عن القوانين و اللوائح التي تحكمها و المعروف أن هناك مؤسسات عدلية في الرياضة تبدأ من المفوضية ثم لجنة الإستئنافات ثم المحكمة الإدارية وأخيرا تم تكوين محكمة التحكيم الرياضي فهل من المعقول أن يتم تجاوز كل هذه المؤسسات ليتم اللجؤ الى فقه ( الجودية وباركوها ياجماعة ) ، لا أعتقد أن هيئة رياضية أو  إتحاد صاحب حق أو فرد سواء أن كان إداري أو مدرب أو حكم أو لاعب سوف يتنازل عن حق كفله له القانون ويقبل بحلول وسطية عبر لجنة ( الجودية ) ، من خلال متابعتنا للرياضة بولاية الخرطوم نجد أنها عبارة عن ( كوم مشاكل وصراعات ) الغالبية فيها بسبب تطبيق القانون من قبل المفوضية الولائية التي نستغرب لموقف المتفرج الذي تتخذه الوزيرة تجاه هذه المفوضية ، الخلافات والصراعات في ولاية الخرطوم ( على قفا من يشيل ) فى  السابق و الحاضر وعلى سبيل المثال نادي العاصمة لسباق الخيل ، إتحاد الشطرنج ، أتحاد الخرطوم لكرة القدم التي حيث هناك  قرار قضائي ، ملابسات إنتخابات ألعاب القوى الأخيرة ، الجمعية العمومية لنادي الهلال التي كانت عبارة عن قنبلة موقوتة ، ملابسات إنتخابات الدراجات الأخيرة و الفروسية ، هذا ما أسعفتنا به الذاكرة ويبدو أن السيدة الوزير ( ما دايرة إزعاج ) بتكوين هذه اللجنة وهو ما يحسب على أنه هروب من القضايا التي تحتاج الى قرارات حاسمة ، هذا القرار بصورة مبسطة يعني ( باي باي )  للقانون و ( مع السلامة ) للمفوضية ( شكر الله سعيكم ) لجنة الإستئنافات ، حتى مدير الرياضة الجديد د. مرتضى أبوبكر الذي كان متحمسا عند تعينه بضرورة سيادة دولة القانون في رياضة الخرطوم نراه قد تخلى عن حماسه وأصبح مقررا للجنة ( الجودية وباركوها يا جماعة ) التي كونتها الوزيرة .