فجأة وبدون سابق إنذار وعبر الإعلام الرسمي لوزارة الشباب والرياضة قبل فترة  تم نشر خبر ( طويل عريض ) خاص بالمفوضية الوطنية تؤكد من خلاله تسجيل بلاغ  للنائب العام بمخالفات اللجنة الأولمبية السودانية المتعلقة بالتفتيش المالي لهيئات الشباب والرياضة وفقا لقانون الرياضة للعام 2016 وقالت المفوضية  في روايتها  وبإختصار غير مخل ( أن رئيس المفوضية قام بتكوين لجنة مراقبة وتفتيش والتي بدورها قامت  بمراجعة اللجنة الأولمبية  في 17ديسمبر لإستئناف إجراءات كانت قد بدأتها في فبراير الماضي وأن الأولمبية طلبت  المراجعة بعد أسبوع لتسليم المستندات المطلوبة وبعد إكتمال المهلة المطلوبة سجل عضو المفوضية ولجنة التفتيش زيارة للجنة الأولمبية لإستلام المستندات إلا أن المدير التنفيذي للجنة رفض التسليم بحجة أنهم لا يخضعون للمفوضية وأنهم ليسوا الجهة جهة حكومية وإمتنع  عن تقديم البيانات علما  بأن عضو لجنة التفتيش موظف عام وعضو مفوضية بحكم القانون ومال الهيئات العامة يعتبر مال عام ويحق للدولة مراجعته ) إنتهى خبر المفوضية ، حقيقة أمر هذا الموضوع  هو أن اللجنة الأولمبية  إستلمت  خطاب من المفوضية في فبراير من العام الماضي بتكوين لجنة تفتيش ومراقبة  وحضر الى مقر  الأولمبية وفد لجنة المفوضية بعد أسبوع من الخطاب حيث تم التعامل  معهم بكل إحترام وتم تعريفهم بالعمل الأولمبي ودور اللجنة الأولمبية ووضعها  من خلال قانون الرياضة  وللحقيقة  خرج أعضاء  لجنة المفوضية بإنطباع إيجابي ولكن لاندري ماذا حدث بعد ذلك في أضابير المفوضية لنفاجأ بحديث المفوضية وشكوتها للنائب  العام !! ونقول بالفم المليان أن اللجنة الأولمبية لم تستلم أي خطاب من المفوضية بخلاف خطاب  تكوين لجنة التفتيش وحتى اللحظة لم يصلها  أي  خطاب من المفوضية أو لجنتها بخصوص تسليم أي مستند ، نوال جحا ولجنتها يجب أن يعلموا أولا أن  ميزانيات اللجنة مراجعة من المراجع العام ومنشورة في مقر الأولمبية ويتم إرسالها الى الإتحادات  وليس هناك مانع من إرسالها لأي جهة إختصاص ، عضو المفوضية  نوال جحا التي حضرت الى اللجنة  الأولمبية  بعد عشرة أشهر من زيارة لجنة المفوضية لم تحمل  معها خطاب من المفوضية بخصوص المراجعة أو التفتيش أو طلب أي مستند ، عضوة المفوضية ( نوال جحا ) ذكرت لموظفي الأولمبية بالتحديد  عبارة ( أنا جابني ليكم الطريق )  وهذا لايليق بمؤسسة عدلية من المفترض أن تكون محترمة  ( ياربي زايرة ولا غايرة ) ، لتعلم نوال جحا  أن اللجنة الأولمبية لم تستلم من  وزارة المالية  ( جنيه واحد ) ودعمها يأتي عن طريق خدمات وليس ( كاش ) ولوزارة المالية موظف موجود بصفة دائمة باللجنة الأولمبية لمتابعته ومراجعته   أما المال الأولمبي فالجهات الخارجية التي تمنحه تراجعه بواسطة مؤسسات خاصة بها ونزيدها من الشعر بيتا وهو أن المال الاولمبي الخارجي أيضا يتم مراجعته  بواسطة المراجع العام  ، مفوضية مولانا فائز تحتاج الى دروس تثقيقية في النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية والميثاق الأولمبي المستمد منه النظام الأساسي والذي يؤكد أن اللجنة الأولمبية هيئة مستقلة و يمنع أي تدخل حكومي بأي شكل كان في العمل الأولمبي الا إذا كان مولانا فائز يبحث عن ( شبكة ) بكسر السين مع اللجنة الأولمبية الدولية والخاسر في النهاية الرياضة في السودان ، مشكلة الوزيرة والوزارة والمفوضية ومن لف لفهم أنه يظنون أن كل والهيئات  الإتحادات الرياضية ( كيزان وحرامية كمان ) وأن هذا مبدأ تعاملهم مع الهيئات الرياضية ، نعتقد جازمين أن  أول قرار لوزير الرياضة القادم  بعد التشكيل الوزاري الجديد هو حل هذه المفوضية الضعيفة و الغير ملمة بتفاصيل قانون الرياضة وأصبحت تمارس نفس ممارسات العهد البائد وقد ظهر ذلك من خلال تعاملهم مع ملف إتحاد ألعاب القوى العام  حينما غابت  في أول جلستين الحضور للمحكمة الإدارية وإستمرت في إجراءات جمعية سحب الثقة من الإتحاد ثم مفاجئته بذلك  رغم إعلانها الأول بعدم إلإستمرار في الإجراءات بسب جائحة كورونا ورغم أن هناك طعن قدم إليها  من إتحاد إلعاب القوى في إجراءات الجمعية وكشف عضويتها وبعد إلحاح ومراجعة من مقدم الطعن طلبت الموضية  منه الحضور يوم الخميس لإستلام القرار والمفوضية  سلفا حددت السبت الذي يلي الخميس موعدا  للجمعية  أي أن الطاعن لعمموية سحب الثقة  إذا خسر الطعن فليس هناك وقت لإستئناف القرار لدى لجنة الإستئنافات ، ألم نقل لكم أنها ذات ممارسات العهد البائد .