قالت وزيرة الشباب و الرياضة هزار عبد الرسول من خلال حديثها في منصة الناطق الرسمي بوزارة الثقافة و الإعلام أنها اوقفت إجراءات التسليم و التسلم في سباق الخيل إمتثالا و إحتراما للقضاء ، ضحكت و إستغربت و تعجبت من حديث الوزيرة و بحثت عن أي قضاء تتحدث فهي تناقض نفسها بنفسها حيث أن موضوع إتحاد سباق الخيل المنتخب و الذي كان قد تم حله بواسطة الوزيرة السابقة ولاء البوشي قد تم حسمه قضائيا بواسطة المحكمة العليا بعد أن أكمل كل درجات التقاضي و حكمت المحكمة ببطلان قرار الوزيرة البوشي و إلغائه و عودة الوضع كما كان عليه  و هو قرار واضح بعودة الإتحاد المنتخب لممارسة مهامه حيث جاء القرار واضحا و بحسب نصه  " إلغاء القرارين بالنمرة 11/ 2021 و 13 / 2021 الصادرين من المطعون ضده بحل الإتحاد الرياضي السوداني لسباق الخيل في 7 / 2 / 2021  و يعاد الحال على ما كان عليه قبل صدور القرارين و على الوزارة و الولاة ورؤساء الأجهزة المختصة تنفيذ هذا الحكم و إجراء مقتضاه و على الجهة المناط بها التنفيذ أن تبادر الى تنفيذه و على السلطات أن تعين على تنفيذه " ، هذا القرار صدر منذ 18 يناير الماضي و لم يتم تنفيذه حتى الآن من قبل من قبل الجهة المعنية وهي الوزارة  وهو ما أدى الى إستدعاء المحكمة للوزيرة و مستشارها القانوني و مدير المفوضية الوطنية حيث إلتزم المستشار القانوني أمام المحكمة بالتنفيذ و بحسب الأخوان في الإتحاد الشرعي المنتخب العائد بأمر المحكمة فإن يوم 11 أبريل الجاري كان هو الموعد المحدد بالتسليم و التسلم بحسب قرار اللجنة المكلفة بذلك إلا أن إتصال هاتفي من مدير الرياضة بالوزارة السيد الحفيان برئيس اللجنة المكلفة بالتسليم  في نفس اللحظة التي كانت فيها الإجراءات على وشك بدايتها آجل العملية الى تاريخ لم يحدد ، أربعة أشهر و الوزارة لم تنفذ قرار المحكمة بدون وجه حق كانت الطآمة في حديث الوزيرة هزار الأخير إيقافها إجراءات التسليم و التسلم في سباق الخيل جاء إمتثالا و إحتراما للقضاء و المضحك المبكي أن القرار جاء عبر الهاتف وليس مكتوبا كما جرت العادة ، حديث الوزيرة جاء عائما و لم توضح على أي قانون إستندت لذلك نطالب الوزيرة بالتوضيح على ماذا إستندت في إيقاف التسليم و التسلم و أين  إحترام القانون في قراراها و الوزارة تماطل لمدة أربعة أشهر في تنفيذ قرار المحكمة علما بأن لجنة التسيير المعنية بتسيير نشاط سباق الخيل إنتهت منذ فبراير الماضي و أصبح سباق الخيل " قاعد أم فكو إداريا " ، و إلى أن توضح لنا الوزيرة كيف إحترمت القانون في قراراها المعيب سوف نضعها في خانة التحيز لطرف على حساب الآخر و هذا ما سوف يفتح باب التأويل حول مسببات هذا القرار ، ترى من أين تستمد أحد الأجنحة  في سباق الخيل القوة التي تجعله فوق القانون ففي ولاية الخرطوم الوزير عوض حامد " عمل رايح " في أزمة نادي سباق الخيل الخرطوم و هو يتجاهل خطاب والي الخرطوم الخاص بلجنة تسيير النادي و على المستوى الإتحادي الوزيرة هزار لا تنفذ قرار المحكمة الصادر منذ أربعة أشهر ، يبدوا أن  سباق الخيل دولة داخل دولة وأصبح  حكومة و الناس مظلومة و " تلحقني و تنجدني يا أبوجلابية " وبعد ده تاني يا ناس بابكر مختار " إلا الشكية لأب إيدا قوية " .