ما عدنا نسمع شيئا عن قضية مجموعة الـ ( 7 ) وهي الإتحادات الأولمبية التي تم حل مجالس إداراتها بواسطة قرار من وزير الشباب والرياضة د. يوسف الضي وعلى ما يبدو فإنه لا مخرج من هذه الورطة التي كان واضح منذ البداية أن إصدار هذه القرارات كان بسبب إنتخابات اللجنة الأولمبية السودانية التي إنتهت بخيرها و شرها و الآن بعد أن ذهبت سكرة الفوز ونشوته وجد الوزير وطاقمه الإداري والإستشاري أنفسهم في ورطة و زنقة خاصة بعد أن نالت خمسة من هذه الإتحادات عضوية  المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية وهو ما يغلق الباب أمام أي مساومة أو مهادنة لأن الموضوع تدخل حكومي واضح و فاضح ، نحن الآن أمام وضع المتضرر الأوحد فيه هو المنشط ولاعبيه و مدربيه فمجالسها الشرعية معترف بها خارجيا ولكن على الصعيد الداخلي لا تستطيع مباشرة أي مهام أو حتى تقيم نشاط ولا تستطيع أن تشارك خارجيا وذلك بسبب عدم الإعتراف بها داخليا أما لجان التسيير التي تم تكوينها بواسطة الوزير فهي قطعا لم تجد الإعتراف من إتحاداتها الدولية و لن تجد مما يعني أنها لا تتمكن من مخاطبتها وأن نشاطها سوف يكون داخليا فقط ( يعني بقت )  إتحادات داخلية ولن تستطيع المشاركة خارجيا و تلقائيا هي محرومة من أي دعم فني أو مادي وحتى إذا نظمت بطولة داخلية فسوف تشارك فيها الإتحادات الموالية لها فقط ، في إعتقادي أن هناك خيارات لحل هذه الزنقة ولكن وجهة نظري أن هذه الخيارات عواقبها غير محمودة وأحلاها مر الخيار الأول هو أن ( يلحس ) الوزير قراراته ولكن هذا الحل ( شين ) في حق الوزير كما أن لجان التسيير التي تم تعينها لن تصمت بإعتبار أنها تم إستخدامها كوسيلة ضغط فى إنتخابات اللجنة الأولمبية ولديها وسائلها علما بأن لجان التسيير هذه تضم عتاة المعارضين لهذه الإتحادات ، الخيار الثاني هو أن تظل الامور كماهي ولكن بكل تأكيد فإن المجالس المعترف بها دوليا لن تصمت على ذلك وهو ما يقود الى مواجهة الوزير مع المؤسسات الدولية التي أرسلت رسائل واضحة للسيد الوزير من خلال مخاطباتها له وعبر مندوب اللجنة الأولمبية الدولية دونالد الذي أشرف عمومية الاولمبية السودانية وهذه المؤسسات الدولية وبحسب معرفتنا بها ستظل في حالة متابعة لصيقة لهذا الموضوع ، الخيار الثالث هو أن يعمل الوزير ( رايح ) وينتظر قرارات المحكمة وهذا درب طويل وشائك وربما إستمر سنين نسبة لمراحل الإستئنافات المتعددة وهذا قطعا يضر بهذه المناشط ويصيبها بالشلل في الوقت الذي عبر فيه الوزير ومجلسه الإستشاري عن أحلامهم بمشاركة سودانية متميزة  كما و نوعا في أولمبياد باريس 2024 أما الخيار الأخير فهو من عندي وهو حدوث تعديل وزاري يذهب بالوزير وقراراته ومجلسة الإستشاري غير مأسوفا عليهم .

مثل الذين سبقوها خرجت علينا الأمين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم هنادى الصديق الوزير المكلف بتصريح مفاده عن نيتها في تكوين لجنة لتعديل قانون الشباب  الرياضة ولاية الخرطوم ، لا أدري ما سر هرولة أي وزير يتم تعينه للرياضة تجاه تعديل القانون ،أعتقد أن حديث الوزيرة  يضاف الى سلسلة قراراتها العجيبة منذ تعينها وزيرا قبل شهر وهي قرارات معظمها لاتخدم الرياضة في الخرطوم ، الوزيرة الهمامة لم تذكر أسباب  تعديلها للقانون علما بأن التجارب أثبتت أن أي تعديل للقانون الرياضي سواء أن كان إتحادي أو ولائي لا يخلو من ( التفصيل ) و كأنما الوزير خالدا مخلدا في هذا المنصب ، وزيرتنا لم تحدد لنا الجهة التشريعية التي سوف تجيز لها تعديلات القانون حيث لا يوجد مجلس تشريعي بالولاية ولا يحزنون اللهم إلا إذا كانت تعديلات القانون سوف تتم إجازتها  في حى المزاد بحرى أو أمبده أو الإنقاذ أو الجريف غرب .