كنا نعتقد أن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الوزير المكلف هنادى الصديق التي تم تعينها حديثا في هذا المنصب تحمل في جعبتها العديد من الخطط والبرامج التي من شأنها تطوير الرياضة بالخرطوم  وهي القادمة من صلب العمل الرياضي ولديها خبرات تراكمية من رئاستها لإتحاد الريشة الطائرة سنوات عديدة إضافة الى تقلدها لعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجلسها التنفيذي لدورات عديدة خطط من شأنها توفير الدعم للإتحادات الرياضية والإهتمام بالبنية التحتية الرياضية في الولاية التي تنعدم فيها المضامير والصالات ولايملك إتحاد سباحتها مسبح ومعظم إتحاداتها بلا مقار ولكن للأسف يبدو أن السيدة الوزيرة جاءت وبحسب بيان إتحاد التايكندو الى الوزارة  برواسب قديمة بسبب إيقافها عن العمل الأولمبي لمدة خمس سنوات أتت وهي ( تتأبط شرا ) لإتحادات بعينها  مستخدمة عصا المفوضية ففي اسرع قرار بعد تعينها بساعات فصلت المفوضية في طعن مقدم ضد جمعية إتحاد التايكندو تم تقديمه ( زمااااان )  في شهر نوفمبر سنة 2020 حيث تم قبوله وقد كان هذا بمثابة ( قيدومة ) للسيدة الوزيرة والمؤسف في الأمر أن الجهة المعنية بالطعن وهي إتحاد الخرطوم حتى هذه اللحظة لم تستلم القرار في الوقت الذي إنتشر فيه عبر المديا وبواسطة شخص ليس لديه أي صفة قانونية ولا له علاقة بالطعن ويحمل حقدا دفينا تجاه المنشط بعد أن  تم إيقافه في وقت سابق من إتحاد التايكندو لمدة عامين لسؤ السلوك بعد ( جلده ) للاعبة ( بفرع  شجرة نيم ) في أحد معسكرات المنتخب وقد أشار إتحاد التايكندو السوداني بصورة مباشرة من خلال تنبيه مهم على صفحته الرسمية الى إستهدف الوزيرة وسعيها لتصفية حساباتها مع إتحاد الخرطوم وهذا أمر مرفوض باللنسبة لنا  حيث  لا يليق بوزيرة معاداة إتحاد موفق لأوضاعة بسبب تصفية حسابات شخصية ، مفوضية المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم أصدرت أيضا قرار عجيب وغريب بإيقاف الجمعيات العمومية للإتحادات والأندية لحين مراجعة أنظمتها الأساسية وأيضا هنا تستخدم الوزيرة عصا المفوضية مرة أخرى على من أن القرار كان مفترض أن يشير في حيثاته الى أن إصداره تم بناء على توجيهات الوزيرة حيث المفوضية لا تستطيع إصدار قرار كهذا من بنات أفكارها  فكم نادى وكم إتحاد بولاية الخرطوم  يتبع للمجلس الاعلى وكم من الزمن تستغرقه هذه المراجعة خاصة إذا كان النظر في الطعن المقدم للمفوضية يتم الفصل فيه في عشرة أشهر !! وهل أي نادي أو إتحاد إنتهت فترة مجلس إدارته وبموجب قرار المفوضية العجيب سيتم التمديد له لحين مراجعة نظامه الأساسي أم يتم ( رزعه ) بلجنة تسيير وفقا لهوى المجلس الأعلى ، نجد أن الغالبية العظمى من الأندية هى أندية كرة قدم وإتحاد الخرطوم لكرة القدم إختار الإستقلالية من المفوضية وبالتالي الأندية التابعة له من المفترض أن لايكون لها علاقة بالمفوضية فهل هذا القرار مقصود به أندية بعينها ، ( بدل اللفة دي كلها ) كان على مفوضية ولاية الخرطوم إصدار نظام أساسي موحد لجميع الإتحادات والأندية وكفى الله المؤمنين شر القتال ،  الطريف في الأمر أن المفوضية ومن خلفها الوزيرة ( لحسوا ) قرارهم بعد ساعات من إصداره وتم السماح لنادي الهلال بعقد جمعيته العمومية يوم الجمعة القادمة ويبدوا أن الوزير ( خافت ) من فتح جبهة مع ( ناس الكورة ) ونادى الهلال على وجه الخصوص و يبدو أن الوزيرة  الهمامة آثرت عدم مواجهة نادي بحجم الهلال فهذا ( شعر ما عندها ليهو رقبة ) ، كعادة السيدة الوزيرة ومع توليها لأي منصب يكون أول برنامج لها قيام ندوة يكون المتحدث الرئيسي فيها كمال شداد وهو ما حدث بالفعل حيث أعلن المجلس الأعلى للرياضة عن تنظيم ندوة اليوم بدار الشرطة المتحدث الرئيسي فيها دكتور كمال شداد والمحامي كمال محمد الأمين وللمعلومية فقط كمال الأمين هو رئيس لجنة تعديل قانون الرياضة التي كونتها وزيرة الرياضة السابقة ولاء البوشي حيث تم مناهضة القانون بواسطة اللجنة الأولمبية السودانية بسبب مخالفته في بعض فقراته المعدلة للقوانين الدولية ، أسئلة  تطرح نفسها وهي لماذا دار الشرطة ؟ وكم بلغت قيمة إيجار القاعة ، وكم هي قيمة الضيافة وأين هي القاعات والصالات التي تتبع للمجلس ؟ وقيمة الإيجار والضيافة أما كان الأولى بها أحد روابط الناشئين أو أحد إتحادات الخرطوم التي تعاني من قلة الفئران في دورها ؟ألا يعتبر دفع ( قرش واحد ) في هذه الندوة من أجل إيجار قاعة وضيافة  تبديد للمال العام في ظل إمتلاك المجلس لعدد من القاعات  ، بنفس سرعة الفصل في الطعن المقدم ضد عمومية إتحاد التايكندو هل نتوقع أن تفصل مفوضية الوزيرة في الخطاب المقدم من أندية الخرطوم للسلة لسحب الثقة من الإتحاد المحلي ؟ الإجابة لاحقا بإذن الله . حاجة أخيرة .. حتى أنت يا دقشة !!