مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب و الرياضة و الدعم السريع الخاصة بإيجار المقر القومي للمعسكرات هي موضوع الساعة الرياضية الذي شغل مواقع التواصل الإجتماعي حيث أثار العديد من التساؤلات المنطقية حول الطريقة التي تم بها و المغزى من ذلك و التوقيت الذي ترك أكثر من علامة إستفهام ، كلام مبهم تحت إسم " مذكرة تفاهم " بين وزارة الشباب و الرياضة و الدعم السريع تتحدث عن إيجار المقر القومي للمعسكرات التابع للوزارة للدعم السريع بدون أي تفاصيل وهو ما ينطبق عليه في الدارجية قول مذكرة " أم غمتي " و الغريب أنها تحمل توقيع السيدة الوزيرة و في المقابل ممثل من الدعم السريع بدون تحديد صفته ، طالعنا الرفض الواسع للمذكرة و الفكرة من أساسها  المتعلقة بموضوع الإيجار و برزت عدة تساؤلات من أهل الرياضة و الحادبين على أمرها أهمها تفاصيل الإيجار المتعلقة بقيمته و طريقة الدفع و مدته وهل هناك بنود أخرى غير معروفة ثم التساؤلات المهمة التي طرحها رياضين و قادة سابقين في الوزارة عن دور صندوق دعم الأنشطة الرياضية في هذا الموضوع الذي يعتبر من صميم إختصاصاته و لماذا هو مبعد بحسب ما رشح من معلومات و أين هو موقع المستشار القانوني للوزارة  من الإعراب وأين هي وزارة العدل من هذا الإتفاق حيث أن مقر المعسكرات مقر حكومي وليس ضيعة تتبع لوزيرة الشباب والرياضة ثم السؤال المهم ماهي الفائدة التي سوف تجنيها الرياضة من وراء هذا الإيجار، أعتقد أن هناك أشياء خفية خلف هذه المذكرة لا نعلمها و أقول أن ما يحدث  يندرج تحت مقولة " المفارق عينو قوية " حيث أن البلاد مقبلة على تحولات و من المؤكد سوف يكون هناك إحلال و إبدال ومجريات الأحداث داخل الوزارة  تؤكد ذلك بداية من غياب الوزارة عن ختام جمهورية الرماية التي شرفها الفريق البرهان و عدم تنفيذ قرارات المحكمة في موضوع سباق الخيل و المشاركة في إجتماعات مجلس إدارة وزراء الشباب و الرياضة العرب بجدة التي دار  حولها غبار كثيف خلف الأسوار المغلقة و الصمت الغريب تجاه ما واجهه الهلال من عنصرية خلال مباراة الأهلي بإستاد القاهرة ، لا أحد يرفض زيادة إيرادات الوزارة  ولكن  الناظر الى إستثماراتها المختلفة لا يلتمس فيها أي إستفادة للإتحادات الرياضية و معظم هذه الإستثمارات  ضائعة بسبب " دغمسة " العقود و عدم وضوح الإتفاقات ، نتمنى من باب الشفافية أن تنشر الوزارة إتفاقات و عقودات إستثماراتها لنقف على عائداتها و بنود صرفها حيث أن الرياضة و كما هو واضح على أرض الواقع غير مستفيدة من عائدات هذه الإستثمارات .