منذ أن أصدرت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي قرار تكوين لجنة تعديل قانون الشباب والرياضة 2016 في منتصف نوفمبر من العام الماضي برئاسة د. كمال محمد الأمين ظلت هناك حالة من الجدل وسط الرياضين حول تعديل قانون الرياضة الذي لم يمضى على آخر تعديل له ثلاث سنوات حيث أن الكثيرين يعتبرون أن قانون 2016 يعتبر من أميز قوانين الرياضة التي مرت على البلاد وإنتصار للرياضين من واقع أنه منح الإتحادات إستقلاليتها ومنع التدخل من الدولة حيث أن ذلك يتماشي مع كل القوانين الدولية للإتحادات الرياضية التي تدعوا الى مبدأ الإستقلالية وفي ذات الوقت التعاون مع الحكومات في حدود .
ظهرت نوايا السيدة الوزيرة من خلال دعوتها لتعديل القانون في عدد في عدد من المناسبات ومنها ندوة حزب المؤتمر السوداني التي أقامها بداره خواتيم العام الماضي وكان شخصي الضعيف حضورا فيها عندما قالت الوزيرة ولاء البوشي ( بعضمة لسانها ) من خلال الندوة أن تعديل القانون جا لمنح مزيد من الصلاحيات للسيد الوزير وذكرت أن تعديل 2016 تم وفق أجندة ( ولم تذكر من هم أصحاب الأجندة ) هدفها الأساسي تحجيم سلطات الوزير ولاندري لماذا تبحث السيدة البوشي عن مزيد من الصلاحيات في الذي تشتكي فيه الإتحادات الرياضية من التقصير الكبير لوزارة الرياضة في القيام بمهامها .
ظهرت الأجندة من قبل الوزيرة ولجنتها الموقرة ورئيسها د. كمال وهي تشرع في تعديل القانون بعيدا عن أهل ( الجلد والراس ) الإتحادات الرياضية متبعة نهج ( الغتغتة والدسديس ) علما بأن أعضاء لجنة التعديل وكما قال بروفسير كمال شداد أنهم قانونين ولكنهم ليسوا رياضين ،هذه ( الغتغتة ) أثارت حفيظة كثير من الرياضين والإتحادات الرياضية وعندما إستشعرت اللجنة بخطئها وشعرت بالخجل دعت الإتحادات الى إجتماع تفاكري حول القانون بدار النفط والغريب أن هذه الدعوة كانت إنتقائية حيث لم يتم دعوة كل الهيئات والإتحادات الرياضية وعلى رأس عدم المدعوين اللجنة الأولمبية التي تم تجاوزها منذ بداية عمل اللجنة لأسباب علمها عند رب العالمين والوزيرة ولاء البوشي.
وعدت لجنة تعديل القانون الإتحادات الرياضية من خلال اللقاء بإرسال مسودة التعديل بعد إكتمال إعدادها وذلك بغرض إبداء الرأي حولها ومن ثم إرسال الملاحظات الى اللجنة ولكن حتى ذلك كانت فيه ( غتغتة ودسديس ) عندما إستخدمت اللجنة مبدأ الخيار والفقوس حيث قامت بإرسال المسودة الى إتحادت معينة فيما أكد عدد من الإتحادات عدم إستلامه للمسودة ومن بين الجهات التي لم تستلم المسودة اللجنة الأولمبية السودانية !! وفي الوقت الذي ظل رئيس اللجنة يؤكد من خلال الصحف ويدعوا الإتحادات الرياضية لإرسال ملاحظاتهم حولها كانت المسودة في مكاتب لجنة التشريع بوزارة العدل وهي الخظوة التي تسبق إرسال القانون الى مجلس الوزراء لإجازته .
من المؤسف أن السيدة الوزيرة تعمل بحماس ثوري عالي حيث أنه ومنذ أن وطأت أقدامها أرض الوزارة كانت تبحث عن سلطات للوزير حيث كان في مخيلتها أن غالبية الإتحادات مجالس إداراتها كيزان من العهد البائد لذلك بنت سياستها في التعامل بفهم ( ده كوز ما معانا وده ما كوز معانا ) وظهر ذلك من خلال إحتضانها للأجسام المعارضة في الإتحادات الرياضية الذين كانت تفتح لهم أبوب الوزارة على مصرعيها وتفرش لهم الورود وتدبج لهم الخطب الرنانة في الوقت الذي تجاهلت فيه أصحاب الحق الحقيقي وهم مجالس إدارات الإتحادات متناسية أنهم جاءوا عبر جمعيات عمومية حتى وإن كانوا ( كيزان ) وهذه الجمعيات العمومية هي الوحيدة صاحبة الحق في بقائهم أو ذهابهم .
ظهور مسودة تعديل القانون في مواقع التواصل الإجتماعي قبل وصولها للإتحادات الرياضية بواسطة شخصية مثية للجدل و ( مركبة شريحتين ) شريحة إدارى وشريحة صحفي زاد من الشكوك حول ان هناك أجندة ( مدسدسة ومغتغتة ) من وراء مشروع التعديل .
في الوقت الذي بدأت فيه بعض الإتحادات الرياضية إرسال ملاحظاتها حول المسودة كان القانون سلفا قد أرسل الى وزارة العدل لجنة التشريع قبل فترة طويلة وهذا مايذكرنا بقصة ( ديك المسلمية ) .
