أصدرت المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة 23 فبراير الماضي قرارها بالرقم ( 8 ) والذي قضى بتعليق عضوية ضباط وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد السوداني للكرة الطائرة لحين إنتهاء التحقيق معهم والأعضاء هم بحسب ماجاء في القرار الرئيس عمر الحاج محمد ونائبه الزين محمد أحمد والسكرتير عادل حامد دقلو وأمين المال خالد عبد الله محمد احمد وكونت المفوضية لجنة التحقيق برئاسة الأستاذ معاذ محمد وذلك للتحقيق في إنعقاد الجمعية العمومية الطارئة لإتحاد الطائرة بتاريخ 13 ديسمبر 2019 لمخالفة قانون هيئات الشباب والرياضة والنظام الأساسي للإتحاد وإشتمل القرار أيضا على التفتيش المالي للإتحاد من تاريخ 13 ديسمبر 2019 على أن تبدأ اللجنة عملها فور صدور هذا القرار وتسلم تقريرها خلال خمسة عشرة يوما من صدوره لرئيس المفوضية .
لنبدأ أولا من آخر نقطة وهي الفترة المحددة لعمل اللجنة وهي خمسة عشر يوما وإن إفترضنا صحة دفوعات المفوضية لتشكيل اللجنة فنجد أنه بالحساب البسيط فإن الفترة المحددة إنتهت دون أن تبدأ اللجنة عملها وهذا يدل على عدم إنضباط المفوضية في تنفيذ قراراتها إضافة الى الإستهتار الواضح بإتحاد الطائرة الذي لديه العديد من البرامج والإلتزامات الداخلية والخارجية التي تعطلت بسبب تعليق عضوية الضباط وبالتأكيد سوف تسبب أضرارا بالغة قد لايتمكن الإتحاد من معالجتها .
المضحك في قرار المفوضية الوطنية هو أنه أكد أن الجهات العدلية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ربما تشكل خطرا على الرياضة وإتحاداتها ورغم أن المفوضية جهة عدلية يتعلق مصير الكثيرين بها في حالة وجود نزاعات قانونية حيث أنها لاتفرق بين الرئيس والغفير في الإتحادات التي أشرفت على جمعياتها العمومية ولا تعرف مناصب أعضاء مجلس الإدارة ففي قرار المفوضية أصبح حامد دقلو بقدرة قادر سكرتيرا ودخل عضو جديد في الإتحاد إسمه خالد عبد اللة محمد أحمد في منصب أمين المال أما أمين المال الفعلي عبد الموجود صالح فيبدو أن قرار المفوضية أحاله للمعاش والجديد لنج أن قرار مفوضية فايز بده أعاد عمر الحاج كابو الى الخدمة مجددا كرئيس وهو الذي يعلم القاصي والداني أنه تقدم بإستقالته قبل فترة طويلة .
ومن عجائب قرار المفوضية التفتيش المالي للإتحاد من تاريخ 13 ديسمبر وهذه النقطة قد توحي لغير المتابعين أن وزارة الشباب والرياضة تدعم إتحاد الطائرة بلاحدود في برامجه ومشاركاته ومنافساته وقد لاتعلم مفوضية فايز بده أن أعضاء إتحاد الطائرة يدفعون من أموالهم الخاصة في كثير من الأحيان لتسير المنشط بعد أن سدت الوزارة ( دي بطينة ودي بعجينة ) وأخاف أن يثبت تفتيش المفوضية مديونيات لبعض أعضاء المجلس على الإتحاد فهل المفوضية مستعدة لدفع هذه المديونيات .
قرار المفوضية في طريقه الى أن يحدث كارثة لا نعرف من الذي يتحمل مسؤوليتها فإتحاد الكرة الطائرة له الآن منتخب للرجال وآخر للسيدات في الكرة الشاطئية تنتظرهم تصفيات نهائية مؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020 هذه المنتخبات صرف عليها الإتحاد ما صرف من إعداد داخلي وخارجي ومنافسات في وبطولات في مصر ويوغندا والراس الأخضر والمغرب وأرتريا كل هذا المجهود مهدد بالإنهيار بعد أن رفع أعضاء الإتحاد ايديهم بسبب قرار المفوضية كما تعطل العمل داخل الإتحاد حيث توقفت الإجتماعات والدوري الممتاز في إنتظار إجازة تقرير دورته الأولى وفي إنتظار تحديد مواعيد الدورة الثانية وهناك فرص للإحتراف بالأردن لبعض اللاعبين ضاعت بسبب عدم قدرة الإتحاد على المخاطبة وتوقفت الكورسات الدولية وبرنامج التطوير من اللجنة الأولمبية الدولية والإتحاد الدولي للكرة الطائرة المعروف بالDNSS الذي ترصد لة ميزانية كبيرة مهدد أيضا بالضياع وقد لا تأتي مثل هذه الفرصة في القريب العاجل .
هل إطلعت المفوضية الوطنية على النظام الأساسي الذي تم تعديله وهل بدء الإتحاد العمل أم أن الحكاية مجرد سمع من المفوضية .
سفر بعض أعضاء المفوضية الى جمهورية مصر هل كان سببا في تعطل عمل الإتحاد ،وإذا كانت الإجابة بنعم إذا من الذي يحاسب المفوضية ؟
أدركوا الطائرة قبل أن تهبط إضطراريا
