ونحن على مشارف الدخول في الشهر التاسع من عمر الفترة الإنتقالية ، نجد أن حال الرياضة كحال جميع الملفات في الحكومة الموقرة لاجديد يذكر فيه وليس هناك إنجازات في مستوى طموح ما بعد الثورة وبلغتنا البسيطة الحال ( ياهو نفس الحال ) ، ومن واقع ما نعايشه الآن من المؤسف أن القائمين على أمر الرياضة بعيدين عن قضاياها وإشكالياتها المعروفة ومن المحير وبعد مرور كل هذه الفترة من عمر الحكومة الإنتقالية يكون جل وإهتمام قادة الرياضة وعلى رأسهم الوزيرة ولاء البوشي منحصر في الشباب بصورة عامة وشباب لجان المقاومة بصورة خاصة الذين نكن لهم الإحترام والتقدير للأدوار الكبيرة التي يقومون بها في تركيز دعائم ثورة ديسمبر وتجسيد معانيها ولكن ليس لدرجة فتح أبواب الوزارة على مصرعيها لهم حيث تعقد الإجتماعات واللقاءات بصورة راتبة مع الوزيرة فيما تحرم الإتحادات الرياضية حتى من مجرد الحلم بلقاء السيدة الوزيرة التي ظلت على تواصل مع هذه اللجان وصلت الى درجة زيارتهم في مواقعهم بالأحياء فيما لم يحظى أي إتحاد رياضي بشرف زيارة الوزيرة الى مقره وعلى ما يبدو فإن السيدة الوزيرة تبحث لها عن سند خلال هذه المرحلة والمرحلة القادمة .
نعم هؤلاء الشباب لهم الحق في أن يجدوا الإهتمام من الوزارة التي تحمل إسمهم ولكن ليس لدرجة إهمال المكون الآخر للوزارة وهو الرياضة وهذا ما يذكرنا بسياسة العهد البائد تجاه هذه الوزارة عندما إهتم بقطاع الشباب على حساب الرياضة ووصل الإهتمام الى درجة تكوين أجسام خاصة بالشباب تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية رصدت لها الميزانيات المفتوحة والمشاريع الكبيرة فيما لم تجد الرياضة أدني إهتمام وكانت وزارة ترضية لأحزاب الفكة . ليس من المعقول أن تدور وزارة الرياضة في كل هذه الفترة في فلك فساد المدينة الرياضية التي لم تشهد وضع ( طوبة ) واحدة والمدينة على مشارف الإنتهاء في الوقت الذي يهددنا فيه الإتحاد الأفريقي ( الكاف ) بحرمان أنديتنا في اللعب فيها أفريقيا لعدم مطابقتها للمعايير الدولية ، كل هذه الفترة وإنجاز الوزارة هو الإنتقال من مقر مؤجر الى مقر جديد حكومي لا تتوفر فيه أي ضمانات للإستمرارية لأنه يتبع للمجلس الوطني أو لنقل للهيئة التشريعية حيث شيد من إستقطاعات من رواتب العاملين به . كل هذه المدة و تركيز السيدة الوزيرة وإهتمامها ينحصر في تعديل قانون الرياضة الذي تم بعيدا عن أعين بعض الهيئات الرياضية التي تعتبر هي صاحبة المصلحة وقد بدأت تلوح في الأفق بوادر صراع مع الهيئات الدولية الرياضية بسبب التعديل وفي النهاية المتضرر سوف الرياضة السودانية .
ما يزيد عن الثمانية أشهر مرت والوزيرة تحدثنا الآن عن الإستراتيجية الوطنية للرياضة وعن تكوين لجان وعقد ورش لهذه الإستراتيجية ونحن نسأل هل من حق وزارة في حكومة إنتقالية كاد ثلث عمرها أن ينقضي أن تضع إستراتيجية ؟ شاهدت صور لورشة إنعقدت تبع الإستراتيجية ولكن للأسف لم أجد فيها أي خبير من خبراء الرياضة المعروفين وتذكرت مقولة كاتبنا العالمي الطيب صالح ( من أين أتى هؤلاء ) . ثمانية أشهر مضت كانت حبلى بمعارك أقل ما توصف بأنها إنصرافية ولا تخدم الرياضة في شئ ضجت بها مواقع التواصل الإجتماعي وكانت حديث المجتمعات تارة مع عبد الحي يوسف وتارة نسمع عن خلاف مع حميدتي وتارة موضوع رجل الشرطة الذي أخذ حيزا كبيرا وتداولا واسعا ثم قصة السائق التي لم يتم تأكيدها أو نفيها .فترة طويلة مضت من عمر الوزارة ( قنع ) بروفسير شداد من خيرا فيها وتوجه مباشرة الى رئيس المجلس السيادي مستغيثا من تهديد الكاف بمنع اللعب على إستاداتنا لأنها غير مطابقة وهذا من صميم عمل وزارة الرياضة وكان تجاوب المجلس سريعا بتكوين لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس . في الوقت الذي كنا نحلم فيه بالإستقرار الرياضي بعد ثورة ديسمبر المجيدة وبعد كل هذه الفترة نجد أن نذر حرب تلوح في الأفق بين وزارة الشباب والرياضة و اللجنة الأولمبية السودانية بسبب تعديل القانون الذي سوف يدخل البلاد في متاهات لايحمد عقباها لعدم توافق بعض بنوده مع بعض القوانين الدةلية و الفترة القادمة من المتوقع أن تشهدمزيد من التطورات السالبة مع اللجنة الأولمبية الدولية و ( ربنا يكضب الشينة ).
كنا نتوقع أن تكون الوزيرة ولاء البوشي أكثر ذكاءا بالإستفادة من فترة الحظر الإجباري بسبب جائحة كورونا وتبادر بفتح قنوات إتصال عبر وسائل التواصل المتعددة مع كل الهيئات الرياضية لمعرفة مابها وما عليها ووضع خطة عاجلة قصيرة وطويلة المدى للفترة القادمة تكون نقطة إنطلاق خاصة وأن جائحة كورونا جمدت النشاط الرياضي على مستوى العالم أجمع ولكن ..
ثمانية أشهر كافية للتقيم والجواب يكفيك عنوانه
