تقرير / كل الألعاب
منذ أن تم الإعلان عن تشكيل مفوضية هيئات الشباب والرياضة بولاية الخرطوم في يوليو الماضي بواسطة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم صلاح الزين إنتظر جميع الرياضين القرار الآخر المكمل لقرار تكوين المفوضية وهو قرار تكوين لجنة للإستئنافات حيث أنه من المعروف أن قرارات المفوضية تستأنف لدى لجنة الإستئنافات فقط وقراراتها نهائية ولكن منذ أن تم حل لجنة إستئنافات المستشار قرشي بين ظلت رياضة الخرطوم بلا إستئنافات مما أدخل وسيدخل الهيئات والمؤسسات الرياضية في ورطة ومتاهات حيث أن العدالة لا تتجزأ وكان من المفترض أن يصدر قرار تكوين لجنة الإستئنافات مباشرة عقب تكوين المفوضية وهذا لم يحدث والسبب مجهول وغير معروف ، بالرجوع الى أصل الحكاية نجد أن قرار تكوين لجنة الإستئنافات هو قرار يخص والي الخرطوم بعد توصية وترشيح لأعضائها من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم الذي قام بهذه الخطوة ورفع توصيته الى والي الخرطوم أيمن نمر وذلك منذ شهر أغسطس الماضي ولكن الوالي ومكتبه تجاهلوا الأمر رغم أهميته القصوى مما أسهم في تعطيل سير العدالة والتي تأثرت بها عدد من الهيئات والأندية نذكر منها سباق الخيل الخرطوم الذي أرادت فئة متضررة من قرار المفوضية الإستئناف وعندما حار بها الدليل ولم تجد لجنة إستئنافات وهي الجهة الوحيدة المخول إستئناف قرارات المفوضية لديها قامت هذه الفئة برفع إستئنافها الى والي الخرطوم مباشرة بإعتباره المسؤول الأول في الولاية والمسؤول عن قرار تكوين لجنة الإستئنافات وبما أن خبرة الوالي ضعيفة في حكومة من المفترض أن تكون حكومة كفاءات كما ظل يذكر ذلك في كثير من المناسبات وكذلك مسشاريه وفي خطوة تدل على قمة التخبط والعشوائية والجهل بـ( سيستم ) وتسلسل قوانين الرياضة قام الوالي بتحويل الإستئناف الى إدارته القانونية التي قامت بدورهها بأغرب خطوة قانونية في تاريخ الرياضة السودانية حيث تغمصت شخصية لجنة الإستئنافات الرياضية أو لنقول سلبت دورها الذي كفله لها القانون وخاطبت الجهات طرف النزاع وهي المفوضية والنادي طالبة ردها على الإستئناف وهي بلاشك خطوة غير قانونية وكفيلة بالنسف في حال تصعيد أي طرف الى جهة تقاضي أعلى ، عدد من الأسئلة تفرض نفسها بعد هذه القائع وهي لماذا يؤخر والي الخرطوم قرار تكوين لجنة الإستئنافات ؟ وما الهدف من تعطيل سير العدالة الرياضية في ولاية الخرطوم ؟ وهل ستصبح العدالة الرياضية في الخرطوم عرجاء حيث يصبح الوالي والمحاكم الإدارية وجهة للمتضررين من قرارات المفوضية ؟ والى متى تظل الديمقراطية موقوفة بأمر الوالي في الرياضة في الوقت الذي شهدت فيه البلاد أكبر ثورة شعبية على الصعيد العالمي خلال السنوات الأخيرة و فقدت البلاد خيرة شبابها من أجل مطالب كانت العدالة على رأسها .
