أصدرت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي اليوم قرارا بحل الإتحاد السوداني لسباق الخيل بموجب القرار الوزاري رقم ( 11 ) لسنة 2021 وعملا بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 وإستنادا للمادة ( 44 ) من قانون الشباب والرياضة لسنة 2016 وأشار القرار الى أيلولة جميع الأصول العقارية والمنقولة لوزارة الشباب والرياضة ويتم إستلام الأصول خلال ( 72 ) من القرار ، وهناك شئ من الإستغراب خاصة في الفقرة الاخيرة من القرار الخاصة بأيولولة أصول الإتحاد للوزارة فعن أي أصول عقارية تتحدث الوزيرة ولاء البوشي لإتحاد سباق الخيل المنشأ حديثا في العام 2007 بموجب القرار المعيب للوزير محمد يوسف عبد الله والذي صدر بتوصية من لجنة تسيير الإتحاد آنذاك بقيادة الثلاثي المرحوم كمال خير اللة ومولانا محمد حسن الرضي والبروف محمد جلال على حيث تم تقسيم رياضات الخيل من إتحاد واحد وهو سباق الخيل الى الى ثلاث إتحادات ( سباق وفروسية وبولو ) المهم في الامر أن إتحاد سباق الخيل لايملك أي أصول عقارية والمقر الحالي موجود منذ العام 1948 وصدرت له شهادة بحث معروفة في أوساط سباق الخيل بإسم شهادة البحث التاريخية وهي صادرة منذ العام 1954 بإسم نادي سباق الخيل الخرطوم وعلى مايبدو فإن قرارا أيلوله الأصول العقارية للوزارة يؤكد جهل القائمين الامر في الوزارة بأمر الإتحادات وربما فتحت هذه الجزئية أبواب جهنم على الوزارة من القيادات التاريخية لنادي سباق الخيل الذين وقفوا سدا منيعا أمام النظام البائد الذي حاول أكثر من مرة الإستيلاء على مقر وميدان سباق الخيل ، قرار حل الإتحاد أحدث ردود أفعال في أوساط منسوبي المنشط حيث أشار البعض الى أن قرار الحل تأخر كثيرا مشيرين الى أن هناك شكوى بطرف الوزيرة قدمت نيابة عن غالبية أهل الخيل في منتصف سبتمبر من العام 2019 بعد خمسة عشر يوما من تعينها في منصبها حيث أشارت الشكوى الى التلاعب الكبير و شبهة التزوير من الإتحاد السوداني لسباق الخيل الذي يترأسه مصعب حسن أحمد البشير إبن شقيق الرئيس المخلوع في قواعد ولوائح الإتحاد حيث قام بالتعديل والحذف والإضافة بدون الرجوع الى الجمعية العمومية و بحسب القانون والنظم التي تمنع أي تعديل في اللوائح لأي إتحاد إلا عبر الجمعية العمومية وهو الذي لم يحدث في جمعية سباق الخيل حيث تفاجأت القواعد بتعديلات لم تعرض على الجمعية العمومية وتحمل توقيع الرئيس والسكرتير مبينين أن ذلك تم بعلم مفوضية العهد البائد التي تجاوزت القانون والغت لائحة مجازة من العام 2003 عبر جمعية عمومية وأجازت لائحة بدون علم الجمعية العمومية منحت مجلس إدارة الإتحاد الحق في إصدار عقوبات ضد الأفراد وهو تعديل إعتبر بأنه معيب وكان سلطة الإتحاد قبل التعديل إصدار العقوبات ضد الأندية والهيئات فقط مما يفتح الباب واسعا أما تصفية الحسابات وشخصنة القضايا كما سمحت اللائحة المعدلة بدون علم الجمعية العمومية بمشاركة الخيول المستوردة و الخيول المحلية معا في سباق واحد وهو بند ممنوع منذ بداية رياضة سباق الخيل في السودان وأشاروا الى أن إصدار القرار في هذا التوقيت المتزامن مع مغادرة الوزيرة لموقعها يجسد مقولة أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي و ( المفارق عينو قوية ) .
