** مولانا اسامة الحساني / اجتماعنا بالوزيرة والاعلان عن دورة المحكمين اطلق شرارة التجميد
** رئيس اللجنة الأولمبية احمد ابو القاسم لا يرد على محادثاتي الهاتفية
** محمود السر امن على جميع خطواتنا بما فيها دورة المحكمين الرياضين
** اللجنة الأولمبية لم تدعمنا وفي ظل وجود الإنتماءات لن تقوم للمحكمة قائمة
مواصلة لفتحها ملف تجميد محكمة التحكيم الرياضي وفي سعيها لكشف الحقائق كاملة حول هذا الموضوع التقت ( كل الألعاب ) بمولانا اسامة الحساني رئيس محكمة التحكيم الرياضي المجمدة واستمعت الى افاداته حول قرار التجميد ووجهة نظره في هذا الموضوع
ابتدر الحساني حديثه مؤكدا انهم كهيئة محكمة بدأوا بداية جدية منذ اختيارهم وتكليفهم من قبل اللجنة الأولمبية السابقة في تأسيس المحكمة وتم وضع لائحة مالية و ادارية حيث سمحت لهم اللجنة بتعديل اللائحة واتصلوا بالمحاكم النظيرة في بعض الدول العربية مثل الأمارات ووصلوا الى مراحل متقدمة تمثلت في استلام الدعاوي التي قاربت من الثلاثين دعوة بعضها كانت مستعجلة لانها تتعلق بإنتخابات ولكنهم كمحكمة لم يجدوا اي تعاون من اللجنة الأولمبية السودانية وقال طالبناهم بمدنا بالأنظمة الأساسية للاتحادات ولم يتم ذلك، طالبناهم بمخاطبة الإتحادات بتضمين الفصل في الدعاوي يكون عن طريق المحكمة في انظمتها الأساسية ولم يتم تنفيذ ذلك ، اشار الحساني الى ان اس المشكلة مع اللجنة الأولمبية بدأ بعد إجتماع المحكمة بوزيرة الشباب و الرياضة هزار عبد الرسول مرتين بدعوة منها حيث كان الإجتماع الأول بخصوص معرفة المعوقات ومن اهمها ايجاد مقر للمحكمة واقترحت الوزيرة مقرين ويبدوا انه خيل لأهل اللجنة الأولمبية ان الوزارة تريد ان تستأثر بالمحكمة وتحتويها في الإجتماع الثاني مع الوزيرة قدمنا مقترح اتصال الوزارة مع المراكز التحكيمية الخارجية لمعرفة طريقة عملها
مولانا الحساني قال ان من اكبر الصعوبات التي واجهتهم هو عدم وجود مستشار قانوني للجنة الأولمبية السودانية وهناك مسائل ذات طبيعة قانونية بحتة حيث ان ادارة اللجنة الأولمبية لا تعلم ان ادارة المحكمة لاتفصل في القضايا والفصل في القضايا مهمة المحكمين والقرار يخرج فقط باسم وتوقيع المحكمة والمحكمين يتم اختيارهم وفق شروط اهمها ان يكون قانونيا وان يكون ملما بالرياضة اضافة لبعض الشروط الأخرى وأضاف الحساني انهم شرعوا في اعداد لائحة الرسوم والمحكمين ولكنهم فوجئوا بطلب اللجنة لإجتماع مع المحكمة تخلف عنه رئيس اللجنة الأولمبية ، رئيس المحكمة قال ان خلافهم مع اللجنة كان حول ادارة المحكمة والفصل في المنازعات مبينا انهم أعلنوا عن دورة للتحكيم والفصل في المنازعات و اتفقوا مع احد مراكز التحكيم لتنظيمها وكل هذه الخطوات والحديث لمولانا الحساني امن عليها سكرتير اللجنة محمود السر ولكن هذه الخطوة وجدت معارضة من رئيس اللجنة الأولمبية احمد ابو القاسم الذي كان يرى ان خطوة الإعلان عن دورة التحكيم وبكل تفاصيلها من اختصاص اللجنة الأولمبية التي يبدوا انها تريد ان تتغول على صلاحيات المحكمة وقال انهم عقدوا اجتماع آخر مع اللجنة الأولمبية غاب عنه ايضا الرئيس احمد ابوالقاسم، الحساني اشار الى انهم رتبوا جيدا لدورة المحكمين التي كان من ضمن المحاضرين مولانا احمد الطاهر و محمد الشيخ مدني وكمال شداد واضاف ان المركز الذي تم اختياره لقيام الدورة رفض الغاء الدورة مبينا انه اكمل التجهيز وصرفت اموال كبيرة فى التحضير ،
رئيس المحكمة مولانا اسامة قال ان المحكمة التقت برئيس القضاء بواسطة مولانا الفاتح مختار وقال ان رئيس القضاة تحمس جدا للمحكمة بإعتبار انها رفعت عن كاهل القضاة عبء الفصل في القضايا ذات الطبيعة الرياضية واشار الي تعيين رئيس القضاء لمراقب وحاجب ومسجل تلتزم الهيئة القضائية بكل مخصصاتهم ودعم المحكمة بمجلدات وكتب وخاطب مجلس القضاء بمد المحكمة بكل احتياجاتها واضاف. انهم ناقشوا مع رئيس القضاء الية تنفيذ قرارات المحكمة واشار الى ان من اكبر مكاسب لقاء رئيس القضاء هو التوجيه بشطب اي قضية رياضية في اي محكمة غير المحكمة الرياضية لعدم الاختصاص
مولانا الحساني قال انهم تفجأوا بقرار التجميد كغيرهم من السوشال ميديا ولم تكلف اللجنة نفسها للإجتماع بهم واخطارهم بالقرار مشيرا الى ان القرار كان رد فعل لإعلانهم عن قيام دورة للمحكمين مشيرا الى ان اللجنة الأولمبية لاتعرف حدود صلاحياتها مع المحكمة وانها ارادت التغول على عملها والهيمنة عليها
مولانا الحساني قال انه من خلال فترته كرئيس للمحكمة وصل الى قناعة بأنه طالما هناك انتماء للأندية والكيانات فلن تكون هناك محكمة رياضية لذلك كان من ضمن شروط قبول المحكمين ان يتنازلوا عن عضوياتهم و انتمائهم للأندية والكيانات
وعن اتهامهم بعدم مناهضتهم كمحكمة لقرار التجميد اوضح الحساني انه كان مصرا على مناهضة القرار بكل الطرق القانونية ولكن بعض اعضاء مجلس المحكمة رفضوا ذلك
على لسان رئيس المحكمة
تأسفت لعدم اهتمام الإعلام بقرار تجميد المحكمة
احمد أبوالقاسم كان لايرد على مكالماتي ورسائلي رغم انني رئيس المحكمة
هناك العديد من اصحاب المصالح وقفوا ضد قيام المحكمة واثروا على قيادة اللجنة الأولمبية
عند الإعلان عن تدشين عمل المحكمة اتصلت بنا العديد من اجهزة الاعلام ولكن اغلبها كانت ذات اهتمام بكرة القدم
اللجنة الأولمبية تفتقر للإستشارة القانونية وذلك لعدم وجود مستشار قانوني
تأسفت لعدم تناول الإعلام لموضوع تجميد المحكمة الرياضية
تلقينا خبر التجميد من السوشال ميديا
