قال دكتور نجم الدين المرضي وكيل وزارة الشباب والرياضة السابق انه لم يطلع بعد على القانون الجديد ولكن اريد توضيح بعض المعلومات علي خلفية الحديث الذي ادلي به د. كمال رئيس لجنه تعديل قانون الشباب والرياضة لدي برنامج عالم الرياضة بالفضائية السودانية وتتلخص في بعض النقاط :
صراحة أي قانون يتجاوز العموميات إلى التفاصيل يعتبر مخلا بصفة القانون ، على أن تترك التفاصيل للوائح .
أولا ؛
يجب أن يشير القانون إلى أن النظام الاساسي يجاز بواسطة الجمعية العمومية للاتحاد وفقا للمطلوبات التالية لتكوين الاتحادات وهي؛
الا يقل عدد الأندية المكونة للاتحاد عن ( يحدد القانون الحد الأدنى لعدد الأندية).
التوافق مع مطلوبات الانتساب للاتحادات الدولية.
أهلية العضو الذي يحق له الانتساب للاتحاد سواءً كان ناد أو اتحاد محلي أو رابطة .
أن يتضمن النظام الاساس للاتحاد كيفية تكوين الجمعية العمومية، والحد الأدنى لنصاب صحة قراراتها، وطريقة حل مجلس الادارة ، وفقدان أهلية العضو في الجمعية العمومية أو مجلس الادارة ، والاجتماعات العادية والطارئة ، وآليات فض النزاعات التي يحق للأعضاء اللجوء إليها، وأن يحدد القانون مطلوبات تسجيل الاتحاد وتجديد تسجيله دون أن تتعارض أي من هذه المطلوبات مع مطلوبات الانتساب للاتحادات الدولية
ثانيا : التفتيش و التحقيق.
التحقيق يتم بتكوين لجنة أو بتوجيه بناءً على بلاغ أو شكوى.
التفتيش يكون بصفة دورية للتحقق من استيفاء مطلوبات محددة مسبقا.
بالنسبة لاقحام الوزارة في القانون أقول أن القانون هو قانون هيئات الشباب والرياضة .الهيئات هي التنظيمات الشبابية والاتحادات الرياضية وما يليهما من فروع أدنى، وهي ذات صفة اعتبارية وأنشطة تطوعية عكس الوزارة فهي مؤسسة حكومية ويتم التعيين فيها بموجب قانون العمل، وتعمل وفقا للمهام والاختصاصات المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية التي أنشئت بموجبها في حين أن الهيئات الشبابية والرياضية منشأة بموجب النظام الأساسي لها دون الإخلال بمطلوبات التسجيل الوطنية ومعايير الانتساب للاتحاد الدولية .
القانون معني بتنظيم هذه الهيئات فقط.
الوزارة تنظمها المراسيم المكونة للوزارات ، ومهام واختصاصات الوزارة المعنية.
لا علاقة لقانون هيئات الشباب والرياضة بأنشطة الوزارة لأن الوزارة ليست هيئة، يعني لا يمكن ان تحكم الوزارة بقانونين هذا القانون وقانون العمل.
لذلك أنا ضد إقحام الوزارة في القانون الا في سلطة الرقابة والتفتيش الإداري والتسجيل وتجديد التسجيل. بالنسبة لتدخل الوزير في الملاعب وملاعب الخماسيات فإنني أقول:
ملاعب الخماسيات الحالية نشاط تجاري يصدق له من المحليات والوحدات الادارية، ولا علاقة للاتحادات أو الوزارة به.
الملاعب الأخرى إما أن تكون ملاعب دولة أو أندية أو اتحادات وهذه لا تحتاج لقانون هيئات الشباب والرياضة ولكن إنشاء الملاعب أو صيانتها من مهام الوزارة وفقا للمرسوم الذي أنشئت بموجبه .
تحدث د. كمال عن ضعف وجود للشباب في القانون الحالي ٢٠١٦ ، كيف ذلك والقانون تحدث في كل مواده عن الشباب والرياضة ولم يفصل بينهما الا في التعريفات. مثلا تكوين الهيئة وتكوين الجمعية العمومية والاجتماعات .
كما أن القانون لم يتطرق لتفاصيل النشاط وإدارة الهيئة وهذا متروك للأنظمة الاساسية واللوائح الداخلية.
في اعتقادي أن الثغرة الوحيدة والأساسية التي يتطلب تعديلها ضمن التعديلات الأخرى، هي مادة تكوين الاتحادات.ولكن قبل ذلك يجب أن يقتنع الجميع بأن النشاط الرياضي هو نشاط أهلي ولا علاقة بتنظيم الحكم في السودان أو النصوص الدستورية ، حيث يعتقد الجميع بأن الاتحاد يجب أن يتكون من أندية واتحاد محلي واتحاد ولائي واتحاد عام .وهذا خطأ وهو سبب رئيسي للترهل في الاتحاد السوداني لكرة القدم وانعكس ذلك سلبا على الاتحادات الأخرى التي انزوت في ظل تمدد كرة القدم في كل المساحات ، مع العلم أن اتحاد الكرة يستحوذ على ما يزيد عن ٩٠% من عدد اللاعبين والاداريين والحكام والمدربين والاعلاميين والجمهور والمعونات والهبات والدعم الحكومي والرعاية والاعلانات .هذا الترهل في عدد الأندية أدى إلى تكدس اللاعبين في كرة القدم حتى ولو لم يكونوا من أصحاب الموهبة أو المهارات المؤهلة للعب كرة القدم ، بينما تضيع مواهب في ألعاب أخرى بسبب توجهها للعب كرة القدم بجماهيريتها وشعبيتها .
لذا فقد ظللت أنادي بإعادة هيكلة كرة القدم لتستقيم كل الألعاب الأخرى.
عليه فإن المادة المناسبة والمساعدة على تطوير كرة القدم خاصة والرياضة عامة هي:
يتكون الاتحاد الرياضي السوداني من أندية لا يقل عددها عن ثمانية أندية من أربعة ولايات على الأقل ويحدد النظام الأساسي معايير انتسابها إليه.
هذه المادة إذا اعتمدت ستحدد لاحقا طريقة تكوين الجمعية العمومية ولوائح أهلية اللاعبين والمسابقات ومراحل التقاضي ..
