القرار أكد ان سلطة تنفيذي اللجنة الأولمبية اعلى من الجمعية العمومية ومن سلطة المحكمة وكشف اكذوبة استقلاليتها
 ماذا دار في اجتماع اتحاد كرة القدم السوداني مع اللجنة بخصوص المحكمة
** مصادر تؤكد ان تنفيذي الأولمبية لم يجتمع لمناقشة قرار التجميد
 اللجنة الأولمبية تحرج سكرتيرها الذي اكد للرأي العام اكتمال التجهيزات لبداية العمل

في عالم الرياضة، حيث تتشابك المصالح والتحديات بين الرياضيين والاتحادات والجهات التنظيمية، بات وجود جهة قضائية رياضية متخصصة حاجة ملحة، لا سيما على الصعيد الوطني. وفي هذا الإطار، تبرز محكمة التحكيم الرياضي الوطنية كضرورة مؤسسية تواكب تطور المنظومة الرياضية وتضمن حمايتها من الانزلاق في نزاعات طويلة ومعقدة. وبينما تمثل محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS) المرجع الأعلى، فإن بناء محكمة وطنية يعد خطوة استراتيجية لتعزيز السيادة الرياضية وتحقيق العدالة داخل حدود الدولة.
** جاء تأسيس المحكمة في السودان في العام 2020  عبر جمعية عمومية طارئة للجنة الأولمبية السودانية وتم اعتماد مجلسها في الإجتماع رقم ( 28 ) للجنة الأولمبية بتاريخ 22 فبراير 2021 وهي منصوص عليها في النظام الأساسي للجنة الأولمبية السودانية المادة ( 33 ) الفقرة ( 2 )  بموجب المادة ( 61 ) من الميثاق الأولمبي  وقانون الشباب والرياضة لسنة 2016  المادة ( 22 )  وهي جهة استئنافية  لها شخصيتها الإعتبارية وخاتمها مستقلة ماليا لها مجلس ادارة يتكون من رئيس وأربعة اعضاء تم إعتمادهم بواسطة المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية ويتم الإستئناف اليها بعد استكمال كافة مراحل التقاضي وهي اعلى سلطة استئنافية في البلاد وقد بدأت المحكمة في استقبال الدعاوي منذ 17 مارس 2021 وفقا لحديث سكرتير اللجنة الأولمبية  بروفسور محمود السر في منبر وكالة سودان الذي اقيم بمناسبة تدشين عمل المحكمة بتاريخ الأول من يونيو 2022 ويمكن ان نلخص عمل المحكمة ووظيفتها في الأتي 
فض المنازعات بين الرياضيين والاتحادات والأندية، سواء في ما يتعلق بالعقوبات أو العقود أو نتائج المنافسات.
النظر في الطعون ضد قرارات الجهات الرياضية الوطنية، كالإتحادات أو اللجنة الأولمبية.

تحقيق العدالة المتخصصة بسرعة وكفاءة، ضمن بيئة قانونية رياضية تراعي خصوصية القطاع

إن إنشاء محكمة وطنية متخصصة في التحكيم الرياضي يحمل العديد من الفوائد العملية والاستراتيجية:

تقريب العدالة من أصحابها، فبدلاً من اللجوء إلى محكمة دولية مقرها في سويسرا (كاس)، يمكن للرياضي أو النادي رفع قضيته في بلده الذي من اكبر ميزاته تخفيض الكلفة المالية التي تبدأ في كاس بسداد  رسوم تسجيل الدعوى 1,000 دولار
 وتتراوح بقية التكلفة بين 8 وحتى 50 ألف دولار، وقد تزيد عن ذلك أو تقل حسب نوع القضية. وفي حال وجود محامين فقد تصل التكاليف لما هو أكثر من ذلك.
بعد فترة طويلة من البحث و التدقيق و التمحيص قامت اللجنة الأولمبية السابقة بإختيار مجلس إدارة المحكمة من كوادر قانونية مؤهلة منهم  شخصيات المعروفة في الوسط الرياضي وتم اختيار مولانا اسامة الحساني رئيسا للمحكمة وعضوية خالد سيد احمد ، هشام بشاشة، الطيب العباسي و عبد الرحمن صالح حيث شرع المجلس بعد اعتماده بواسطة تنفيذي اللجنة الأولمبية في تأسيس المحكمة
في 19 ديسمبر 2020 اجاز مجلس تنفيذي اللجنة الأولمبية النظام الأساسي وفي 22 فبراير 2020 اعتمد مجلس الأولمبية مجلس المحكمة برئاسة مولانا اسامة الحساني وفي السادس من مارس من نفس العام عقد مجلس المحكمة اول اجتماع له بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية السابق المرحوم عبد الرحمن السلاوي وفي 8 فبراير 2022 عقد  الضباط الخمسة للجنة برئاسة المهندس احمد ابوالقاسم اجتماعا وتم الإتفاق على تفعيل دور المحكمة وتوفير الدعم اللوجستي  والمساندة وانشاء مقر وميزانية تسير ،  في السابع و العشرين من نفس الشهر  قام وفد من اتحاد كرة القدم السوداني السابق  برئاسة معتصم عبد السلام نائب الرئيس رئيس لجنة اوضاع اللاعبين بالإجتماع باللجنة الأولمبية وجاء في تصريحات معتصم عبد السلام بعد الإجتماع ان اللقاء من ضمن بنوده ناقش موضوع المحكمة الرياضية؟؟
في مطلع يونيو من ذات العام عقدت اللجنة الأولمبية مؤتمرا صحفيا في وكالة السودان للأنباء ( منبر سونا ) اعلنت من خلاله تدشين عمل المحكمة بصورة رسمية، تحدث في المنبر الذي غاب عنه رئيس اللجنة الأولمبية احمد ابو القاسم و نوابه والمجلس التنفيذي على غير العادة في مثل هذه الفعاليات تحدث سكرتير اللجنة محمود السر ورئيس المحكمة اسامة الحساني واكد البروف حيادية المحكمة وهي اعلى جهة استئنافية تقوم بمهام التحكيم و الوساطة واشار الى منح المحكمة مقر مؤقت في مبنى الأكاديمية الأولمبية اضافة الى قاعة للمحكمة ووعد بتجهيز مقر مستقل خلال شهر وكشف عن دورة تدريبية للمحكمين بالإتفاق مع مجلس المحكمة للمحكمين تبدأ بعد عشرة ايام لمدة خمسة أيام وكشف السر عن تكوين غرفة خاصة لكرة القدم بإعتبار ان النسبة الأكبر من الدعاوى في مجال  كرة القدم 
في السادس من يونيو من نفس العام اجتمع  سكرتير اللجنة الأولمبية البروفسور محمود السر و رئيس المحكمة مولانا اسامة الحساني مع رئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن الذي اكد دعم الهيئة القضائية للمحكمة فنيا و اداريا مبينا ان المحكمة سوف تكون حزءا من القضاء السوداني وسوف تحاط بالرعاية والدعم
ولكن فجأة وبدون سابق انذار اصدرت اللجنة الأولمبية في الخامس من اكتوبر 2022 قرارا بتجميد عمل المحكمة وتعليق اعمالها حيث جاء في حيثيات خطاب التجميد الموقع بإسم رئيس اللجنة الأولمبية.. عدم اكتمال كافة المستندات اللازمة لضمان انطلاق اعمال المحاسبة وفقا لموجهات اللجنة الأولمبية، عدم تضمين معظم الإتحادات الرياضية للمحكمة  في نظمها الأساسية وعدم التوافق و التضارب الواضح فى مسمى الكيان واهمية موأمة اسم الكيان مع قانون الشباب والرياضة 2016 ، المفاجأة كانت في حديث احد أعضاء المجلس التنفيذي الذى بين ان  هذا القرار لم يتم نقاشه على مستوى المجلس التنفيذي بل عبر اخطارهم في ( الخاص ) وهو ما حدث معه شخصيا مبينا انه اطلع على  نص  القرار  منشور في الميديا، المفاجأة الأكبر كانت في تغول المجلس التنفيذي على صلاحيات الجمعية العمومية  للجنة الأولمبية  التي صادقت على قيام المحكمة واجازت نظامها الأساسي وهي الجهة الوحيدة التي من حقها تجميد المحكمة 
هناك نقطة مهمة جدا يجب النظر اليها بعين الإعتبار وهي ان القرار يؤكد ان المحكمة جهة غير مستقلة وان سلطة المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية  اعلى من سلطتها حيث قام بتجميدها وهذا يقود الى سؤال افتراضي كيف سيكون الأمر في حال حدوث نزاع بين اي شخص اوجهة مع المجلس التنفيذي ويبقى السؤال الأكثر اهمية هو لماذا استسلمت المحكمة للقرار و لم تدافع عن كيانها ، القرار اكد عدم إكتمال  المستندات وهنا تناقض واضح فاللجنة بحسب السرد اكملت المطلوبات ودشنت العمل ومنحت اعتراف من رئيس القضاء و هذه النقطة  دليل على ان هذه المؤسسة العريقة قمة العشوائية في العمل الإداري علما بأن تأسيس المحكمة كان في العام 2020 و حتى تاريخ التجميد تعتبر  فترة كافية  لإكمال  كل الترتيبات  اضف الى ذلك الإحراج الذي سببه خطاب التجميد لسكرتير اللجنة الذى اعتلى المنابر وإلتقى رئيس القضاء مؤكدا اكتمال التجهيزات ، سكرتير اللجنة اكد في منبر سونا  ان نسبة  65 ٪ من عمل المحاكم المشابهة تنظر في دعاوى كرة القدم لذلك انشأت محكمة التحكيم السودانية غرفة خاصة بقضايا كرة القدم وهذا يقودنا الى السؤال المهم ماذا دار في اجتماع اتحاد كرة القدم مع اللجنة الأولمبية بخصوص المحكمة الرياضية  ؟؟  حيث انه وفقا ما نعايشه من واقع فإن قضايا كرة القدم في السودان هي الأكثر عددا وفي انباء لم نتأكد من صحتها مفادها ان اتحاد كرة القدم السوداني في تعديلات نظامه الأساسي الأخيرة التى فشلنا في الحصول عليها سحب الفقرة الخاصة بالمحكمة الرياضية مستفيدا من تجميد المحكمة. 
في النهاية يظل السؤال المهم وهو من وراء تجميد محكمة التحكيم الرياضية ومن   مصلحته في اللجنة الأولمبية عدم قيام محكمة للتحكيم ومن صاحب المصلحة من الإتحادات الرياضية  في تجميدها