منذ أن تم إعلانها وزيرة للشباب والرياضة في حكومة الثورة حكومة رئيس مجلس الوزراء عبد اللة حمدوك أثارت المهندسة ولاء البوشي الجدل التساؤلات والمخاوف وسط الرياضين بإعتبار أنها بعيدة عن الوسط الرياضي ولاعلاقة لها به من قريب أو بعيد عقب الإرتياح الكبير لقبيلة الرياضين  بعد بروز إسم الخبير محجوب سعيد ضمن المرشحين لإدارة الشأن الرياضي في السودان  حيث أن الوسط له الرياضي له خصوصيته وقوانينه الخاصة به  ذات الصلة بالمؤسسات الدولية لذلك يحتاج الى شخص من داخله ٍمتمرس يفهم مداخله ةمخارجه  .ويبدو أن مخاوف الرياضين كانت في محلها والوزيرة الجديدة عديمة الخبرة تشهر سيفها في  وجه الإتحادات الرياضية دافعها حماسها الثوري فقط دون النظر للأمور بمنطقية  وعقلانية حيث كانت نظرتها للإتحادات الرياضية جميعها بأنهم ( كيزان ) ويجب تغيرهم لمواكبة المد الثوري متناسية أن مجالس إدارة هذه الإتحادات أتت عبر جمعيات عمومية ولن تتغير إلا عبر جمعيات عمومية ، وفي الوقت الذي كانت تنتظر هذه الإتحادات لقاء السيدة الوزيرة لمشاركتها بناء الرياضة في العهد الجديد وعقد شراكات ذكية تفاجأوا بإحتضانها للأجسام المعارضة التي فتحت  لها مكاتب السيدة الوزيرة على مصرعيها  وإستمعوا فيها لخطب الوزيرة الحماسية في الوقت الذي تجاهلت فيه مقابلة مجالس إدارات الإتحادات  الجهة الشرعية الوحيدة ولم تدري السيدة الوزيرة أنها بصورة غير مباشرة تسببت فى حالة من عدم الإستقرار بعد أن شهدت عدد من الفعاليات الرياضية وقفات إحتجاجية أدت في كثير من الأحيان لإلقائها كما تعرض بعض العاملين في ادارات الإتحادات الى اساءات مست شرفهم وسمعتهم وإختلط حابل المدربين بنابل اللاعبين وتحولت المسألة في كثير من الأحيان لتصفية الحسابات الشخصية  .قلة الخبرة والإطاحة بعدد من كبار الموظفين بالوزارة أمثال الخبير محمد صالح وداعة ونفي البعض الى المقر القومي للمعسكرات والإستعانة بمن لاخبرة لهم بدلا عنهم جعل  بعض قرارات الوزيرة عشوائية  مثيرة للدهشة والإستغراب والضحك والشفقة  في آن واحد كقرار حل المفوضية الإتحادية الذي تراجعت عنه سريعا بقرار آخر تصحيحي ثم القرار الآخير من المفوضية الإتحادية الخاص بالإتحاد السوداني  للكرة الطائرة والذي وضح من خلاله ان المفوضية لاتعرف أسماء أعضاء الإتحاد ولا مناصبهم ولا الذين تقدموا بإستقالاتهم  . وكانت الطامة الكبرى المتمثلة في مشروع تعديل قانون الشباب والرياضة والذي من خلاله أعلنت الوزيرة في أكثر من مناسبة  أنها تبحث عن مزيد من الصلاحيات للوزير عبر هذا التعديل في الوقت الذي إعتبر فيه كثير من الرياضين أن قانون الرياضة للعام 2016 هو قانون مثالي لبى طموحات القاعدة الرياضية ولايحتاج الى أي تعديل وإستغرب المتابعين الى طريقة ( أم غمتي ) التي يتم بها تعديل القانون والتي تم فيها تجاهل العديد من الهيئات الرياضية على رأسها اللجنة الأولمبية السودانية والمسودة التي أكد عدد كبير من الإتحادات أنها لم تتطلع عليها مما أثار الشكوك في المواد التي سوف يتم تعديلها وظهور النوايا بحل إتحاد الهجن والتحقيق مع إتحاد تنس الطاولة وإتحاد الكرة الطائرة ،رغم تأكيد السيدة الوزيرة  من خلال لقائها مؤخرا مع الإتحادات والتي كانت أشبه (بعزومة المراكبية ) وتأكيد ورئيس لجنة تعديل القانون في أكثر من مناسبة ومنبر إعلامي  للإتحادات الرياضية بإرسال ملاحظاتهم حول المسودة التي لم يطلعوا عليها إلا أن هناك أنباء غير مؤكدة عن أن القانون المعدل دخل وزارة العدل وعلى طاولة لجنة التشريع والتي سيتوجه منها رأسا الى مجلس الوزراء للإجازة النهائية السؤال ألذي يطرح نفسه من يكسب معركة سيف الوزيرة خاصة بعد قلق اللجنة الأولمبية الدولية .