تقرير / إدريس كسلاوي

كل المعطيات تشير وتؤكد ان المفوضية الولائية باتت تشكل احد اسباب الازمات المستوطنه التي ظلت تعاني منها الرياضة بولاية الخرطوم منذ سنوات طويلة واصبحت تمثل عائقا كبيرا في سبيل تقدم وتطور الرياضة بالخرطوم واخفقت في القيام بدورها القانوني في تعزيز رسالة الاستقرار بالوسط الرياضي وتخلت عن حياديتها وذلك من واقع مواقفها السالبة واستخدام اسلوب ونهج سياسة الخيار والفقوس مع الاتحادات والاندية بدليل الشكاوي المتكررة التي رفعت ضدها وكان اخرها تداعيات قضية ازمة اتحادي العاب القوي والدراجات .. وبعد الضغوط والتهديدات التي تلقتها من قبل لجنة التطبيع الهلالية رضخت المفوضية اخيرا في تحديد موعدا لقيام الجمعية العمومية للهلال المقرر لها الخامس من مارس القادم والخاصة بتعديلات النظام الاساسي للنادي الذي سيغض الطرف والخروج من هذا الجسم نهائيا ... في الوقت الذي تعمدت المفوضية رفض قيام الجمعية العمومية لنادي العاصمة لسباق الخيل الذي قدم منذ وقتا مبكرا من ديسمبر الماضي كافة الخطوات المتعلقة بعقد جمعيته العمومية متضمنا كشف العضوية والميزانية ولكن المفوضية كان لها راي اخر من خلال تعطيل الجمعية العمومية لنادي العاصمة لسباق الخيل وذلك من خطوة تعيين لجنة تحقيق حول العضوية والتي حتي اللحظة لم تصدر فتوتها بشان عضوية النادي في تجاوز واضح للقوانيين التي تحكم وتطالب لجان التحقيق برفع تقاريرها في فترة محدودة اقصاها اسبوع ..فضلا ان حق الطعن فرضته الجمعية العمومية وكفلت له بند متعلق بالطعون في العضوية كاول اجراء لاي جمعية عمومية ..ولكن قصة تشكيل لجنة تحقيق بشان العضوية هذه فريه جديدة ابتدعتها المفوضية بهدف تحقيق اجندة بعينها ..ويبدو ان المفوضية نجحت في تحقيق مبتاغها بهدم الاستقرار داخل اروقة نادي العاصمة لسباق الخيل باستخدام سلطته بعيدا عن القيم والنزاهة التي تدعو لها الرياضة ..