تداول عدد من الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحاً منسوباً لرئيس اللجنة المكلفة بتعديل قانون الشباب والرياضة الدكتور كمال محمد الأمين يدعي فيه أنه تم تسليم اللجنة الأولمبية السودانية نسخة من مسودة قانون الشباب والرياضة يوم الثالث من مارس الحالي وتم إمهالها اسبوعاً لتسليم ملاحظاتها عليه بينما أكد اليوم أن اللجنة الأولمبية قامت بتسليم ملاحظاتها. نود أن نوضح بأن اللجنة الأولمبية السودانية ظلت تستنكر تجاهل وزارة الشباب والرياضة لها فيما يتعلق بمشروع القانون على الرغم من أننا جميعاً شركاء في كل مايتعلق بالشأن الرياضي، ونحمل ذات الهم تجاه هذا الوطن العظيم. إن رئيس اللجنة القانونية لم يكن صادقاً في حديثه للإعلام حين ادعى بأن اللجنة الأولمبية السودانية قد تسلمت نسخة من مسودة قانون الشباب والرياضة بتاريخ 3 مارس وأنه تم إمهالها اسبوعاً لتوضيح ملاحظاتها. وكذلك لم يكن صادقاً حين أكد بأن اللجنة الأولمبية قد سلمته ملاحظاتها على القانون. ونؤكد بأن هذا الحديث عارٍ تماماً من الصحة، ونتعجب كيف يصدر من شخص تم ائتمانه على وضع قانون يتعلق بأمر بلد بأكملها وإلى ماذا يرمي من وراء مثل هذه الادعاءات غير الحقيقية. وللتوضيح فقد قام رئيس لجنة تعديل القانون د. كمال محمد الأمين في التاريخ الذي ذكره (3 مارس) بتسليم استئناف بصفته محامياً خاصاً بعضو المجلس التنفيذي هنادي الصديق، وقد حضر بنفسه لمكاتب اللجنة الأولمبية السودانية وسلم هذا الاستئناف للموظفين ثم خرج، وقد كان مهتماً بقرار إيقاف العضو هنادي الصديق فقط ولم يتحدث لأحد عن شيء يتعلق بمسودة القانون. ثم بتاريخ الخميس 12 مارس الحالي قام بإرسال مسودة القانون عبر رسالة واتساب لرئيس اللجنة الأولمبية السودانية مستفسراً عن رأيه في المسودة، أي أنه أرسل الرسالة في نفس اليوم الذي أطلق فيه تصريحاته الإعلامية للصحف بأن المسودة تم تسليمها للجنة الأولمبية السودانية مدعياً أنه سلمها يوم 3 مارس (التاريخ الذي سلم فيه الاستئناف)، ما قد يشير لأنه ربما استحى من تصريحاته هذه فحاول أن يتدارك الأمر بإرسال رسالة واتساب لرئيس اللجنة الأولمبية السودانية. نؤكد أولاً بأن اللجنة الأولمبية السودانية لاتتعامل مع الجهات الرسمية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأن إرسال مسودة القانون من رئيس لجنة القانون كان يجب أن يتم بالطرق والمكاتبات الرسمية وليس عبر رسالة واتساب. وأنه لم يكن ليضيره شيئاً لو قام فعلاً بإشراك اللجنة الأولمبية في المشاورات حول مسودة القانون بدلاً عن إقصائها ثم الادعاء بأنه تسلم ردها. تظل اللجنة الأولمبية السودانية قلقة جداً من محاولات اعتماد قانون جديد للشباب والرياضة بهذه الطريقة المتعجلة والتي يضطر معها رئيس اللجنة المكلفة به الدكتور كمال محمد الأمين لإصدار تصريحات غير حقيقية للتغطية على تجاوز لجنته لأعلى هيئة رياضية وطنية، فنحن لا نؤدي لعبة أو نحاول الانتصار لمواقفنا وإنما هو أمر وطني في غاية الأهمية. إن اللجنة الأولمبية السودانية تؤكد بأنها لم تكن جزءاً ولم تتم مشاورتها في أي مرحلة من مراحل مشروع القانون الحالي، وقد قمنا بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة ولم نتلق رداً منها، كما خاطبنا السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وذلك من باب استشعارنا للمسئولية تجاه هذا الأمر، وأملنا أن تجد مكاتباتنا له الاستجابة، ونثق في ذلك، حتى نجنب البلاد أي تأثيرات دولية سالبة، حيث أن السودان جزء من المنظومة الدولية التي تدير العملية الرياضية ويجب علينا الالتزام بالمواثيق الدولية التي تحكمها. كما نؤكد بأن جزء من دور اللجنة الأولمبية السودانية ومسئوليتها يتمثل في حماية الميثاق الأولمبي الذي يضمن أهلية الرياضة واستقلاليتها.

الأحد 15 مارس 2020
اللجنة الأولمبية السودانية
المكتب الإعلامي