كتب / أبو الزهراء
يشغل وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام موضوع طلب السيد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك من الأمم المتحدة بتخصيص بعثة لدعم السلام في السودان تحت البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة . لاأريد هنا ابداء موقفي تجاه هذا الموضوع وانما قادني للتفكير حول مااذا كان يمكن للأمم المتحدة ان تساهم في اصلاح الرياضة في السودان بالإضافة للجوانب الأخرى التي طلبت حكومة حمدوك من الأمم المتحدة المساعده فيها. سألت نفسي هذا السؤال وفي ذهني تدور الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الشباب والرياضة لإصدار قانون جديد للشباب والرياضة وماصاحبها من إجراءات الأمر الذي مازال يثير الكثير من القلق في الوسط الرياضي. في يوم 31 أكتوبر 2014 اتخذت الجمعية العمومية للأمم المتحدة القرار رقم 69/6 والذي نص على استخدام الرياضة بوصفها وسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام. جاء في مقدمة هذا القرار تأكيد الأمم المتحدة على مساهمة الحركة الأولمبية شديدة الأهمية في ترسيخ الرياضة كوسيلة فريدة لتعزيز السلام والتنمية وبخاصة من خلال المثل الأعلى للهدنة الأولمبية، كما تضمن القرار الإعتراف بالميثاق الأولمبي وبأن التمييز بجميع اشكاله يتنافى مع الإنتماء الى الحركة الأولمبية. أبرز ماجاء في قرار الأمم المتحدة انف الذكر ماتضمنتة الفقرة رقم (8) حيث دعت بشكل صريح الى إستقلالية الرياضة وتمتعها بإدارة ذاتية وكذلك رسالة اللجنة الأولمبية الدولية فيما يتعلق بقيادة الحركة الأولمبية. والجدير بالذكر أنه في ابريل 2014 وقعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الدوليه دعت فيها الى حشد الجهود المعززة حول المبادارات القائمة على الرياضة والتي تشجع التنمية الإجتماعية والإقتصادية. كل هذا يؤكد على إعتراف الأمم المتحدة بدور الحركة الأولمبية وبالتالي حث الدول الأعضاء على أهمية التعاون والشراكة معها. ومن خلال متابعتي وبالرغم ومن تنفيذ عدد من المشاريع الناجحة بشراكة بين الدولة والمؤسسات الرياضيه الا اني اجدأ الشراكة بين الحركة الحركة الأولمبية و الدولة في السودان يشوبها الكثير من الفتور والتوتر من وقت لآخر واحياناً تكون منعدمة كما هو الحال هذه الأيام. فلم نلاحظ أي نوع من التعاون بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية السودانية. ولقد كشف لنا هذه الحقيقة إقدام وزيرة الشباب والرياضة على إصدار قانون للشباب والرياضة دون التعاون مع اللجنة الأولمبية السودانية بأي شكل كان، حيث لم يتم تضمين ممثل للجنة الأولمبية في لجنة مسودة القانون ولاحتى عرض المسودة النهائية على اللجنة الأولمبية. والأدهى والأمر هو عدم تكليف السيدة الوزيرة نفسها بالرد على خطابات اللجنة الأولمبية اليها وعدم الاستجابة لطلب مقابلة اللجنة التي كلفتها الإتحادات للنقاش معها في موضوع القانون. يبدو أن وزيرة الشباب والرياضة لاتعترف بالحركة الأولمبية وبالتالي لاتستجيب لنداء الأمم المتحدة الذي حث الدول الأعضاء لأهمية التعاون والشراكة مع الحركة الأولمبية. فيا سعادة الوزيرة ما تنتهجيه من سياسات فأنت تسبحين عكس التيار في كل شئ. تريدين التدخل في إستقلالية المؤسسات الرياضية التي نصت عليها جميع لوائح الموسسات الرياضية الدوليه والتي أكدت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة ، تجهلين أهمية الشراكة مع المؤسسات الرياضية لاسيما اللجنة الأولمبية ودورها في تعزيز وبناء قدرات الشباب، وبالتالي تخالفين حتى توجه حكومتك الانتقالية التي تستجيب لموجهات الأمم المتحدة وتسعى للحصول على مساعدتها في كثير من الجوانب ولو ادخلت الرياضه من ضمنها لإقتصرت علينا الطريق وحلتنا من توجهاتك المجهولة العواقب .
