تقرير / كل الألعاب
فجأة وبدون سابق مقدمات أعلن رئيس المفوضية الوطنية لتسجيل هيئات الشباب و الرياضة مولانا قريب اللة مصطفى أمس وعبر قرار رسمي أعلن عن قيام الجمعية العمومية للإتحاد السوداني لسباق الخيل يوم 18 فبراير الجاري علما بأن هذه الجمعية كانت قد بدأت إجراءاتها قبل فترة و لكن بقرار من لجنة الإشراف تم إيقافها بسبب أن عضوية الجمعية ثلاث أندية بينما النظام الأساسي للإتحاد حدد أربع أندية من ولايات مختلفة و كانت المفاجأة في قرار المفوض مولانا قريب الله أنه جاء بعد أيام قليلة من قرار قاضي المحكمة العليا للنظر في الطعون الإدارية الذي ألغى القرار السابق الذي أصدرته الوزيرة السابقة ولاء البوشي بحل مجلس إدارة إتحاد سباق الخيل المنتخب وعودته لممارسة مهامه الى حين إكمال فترته ، بقرار المفوضية هذا و في هذا التوقيت تكون المفوضية قد وقعت في المحظور بإعلانها قيام الجمعية العمومية التي لانعلم هل إنتفى سبب إيقاف إجراءاتها و كيف تم معالجة الأمر ، ماذا يضير المفوضية لو أنها إنتظرت حتى إستلام الوزارة لقرار المحكمة و إنتظار قراراها في هذا الموضوع ، ثم أن قرار المحكمة يحمل نصا واضحا وهو إعادة الأمر الى ما كان عليه قبل قرار المحكمة ( المفوضية في ورطة ) وبما أن الجميع يعلم الصراعات الإدارية داخل سباق الخيل و الصراعات الدائرة في الأندية فإن المفوض بقراره هذا وضع المفوضية في موضع الشبهات بأنها تميل الى طرف على حساب الأطراف الأخرى في الإتحاد العام خاصة و أن هناك تصريحات إعلامية من قيادي في لجنة التسيير الحالية للإتحاد أكد فيها أن قرار المحكمة العليا لا يعنيهم ، المفوضية الحالية وجد أدائها الإشادة من الغالبية العظمى من الرياضين الذين عانوا في السابق من ظلمها و تطبيق القانون حسب االمزاج ويبدو أن عدوة ( الخرمجة ) أصابتها .
