* تساءل البعض عن مغذي ودلالات وجدوى اهمية تعديل قانون الشباب والرياضة في الوقت الراهن !!....وما هي الدوافع والمبررات التي تقودنا وتجعلنا الي اتخاذ مثل هذه الخطوة كل بعد عدة سنوات نجري تعديلا جديدا في القانون ...؟  وهل نحن مطالبين بتعديل قانون الشباب والرياضة مع تغيير الانظمة السياسية بالدولة ...؟ 
 * ولماذا لا ناخذ تجارب دول الجوار في كيفية ترسيخ ووضع القانون في سبيل تلبية وطموحات وتطلعات القاعدة الرياضية بدون استثناء ومراعاة ومواكبة لكل الازمنة دون ان يحدث تعديل  ..!!
*  دعونا نتساءل هل الازمة التي تعاني منها الرياضة في بلادنا تكمن فقط في القانون ام هنالك اولويات اخري ذات اولوية اطثر اهمية كان يحب علي وزارة الشباب والرياضة ان تتطرق اليها وتسعي لمعالجته بعيدا عن مساعيها لتحقيق اجندة سياسية ..
* وهل وزارة الشباب والرياضة قامت بتوفير وتسخير كافة الامكانيات والمتطلبات تجاه الاتحادات الرياضية حتي تبحث ضرورة لمعالجة قانون الشباب والرياضة الحالي...؟
* وهل الوزارة شيدت الصالات الرياضية باحدث المواصفات الدولية بالعاصمة والولايات ؟  وقامت بتاهيل استاد شيخ الاستادات ( الخرطوم ) بالمواصفات والمعايير الدولية بعد ان تم حظره من استضافة مباريات دولية ..
* وهل وردت الينا شكوي من اللجنة الاولمبيه الدولية او الاتحادات الدولية تتحدث عن مخالفة قانون الشباب والرياضة لعام ٢٠١٦ للمواثيق والتشريعات والانظمة الدولية .. 
* واذا افترضا جدلا ان هنالك ثغرات في قانون الشباب والرياضة لعام ٢٠١٦ ولكن هل هي ذات اهمية قصوي تستدعي تكوين لجنة تعديل قانون الشباب والرياضة من افراد ليس لهم ادني ارتباط بالعمل الرياضي ولن تشهد لهم الحركة الرياضية باي وجود او بصمة مضئية في سيرتهم الرياضية  ..
* صراحة كل المؤشرات توحي ان اللجنة المكلفة لتعديل قانون الشباب والرياضة تسعي لتحقيق اجندة تجاه الاتحادات الرياضية عبر استغلال قانون الشباب والرياضة بدليل المسلك والطريقة التي تتعامل بها هذه اللجنة بعيدا عن المصلحة العامة للرياضة ..
* بلا شك ان ما تبحث عنه لجنة تعديل قانون الشباب والرياضة لن يتحقق عاجلا ام اجلا وان اسلوب اقصاء اللجنه الاولمبيه السودانية وبعض الاتحادات الرياضية عن مناقشة المسؤدة سوف تدفع هذه اللجنة الثمن غاليا من هذه الخطوة وبالتاكيد وسوف تعرض السودان الي عقوبات دولية ...وافتكر يكفي ما يمر به الوطن الان من ازمات داخلية ...
* حقيقه الممارسات الخاطئة التي تتعمد لجنه تعديل قانون الشباب والرياضة في القيام بها واجبار الاتحادات الرياضية علي التماشي بالقانون بنظام القوة الجبرية بالفعل ستنعكس عليها افرازات سالبة وستجعلنا مجبرين لمناهضة القانون الجديد ..
* من حق اللجنه الاولمبيه السودانية والاتحادات الرياضية ان تبدي ملاحظتها في القانون الجديد وتقديم مقترحاته حتي يتطلع القانون لارضاء وموافقة كل الاتحادات الرياضية باعتبارها الجهة المستهدفه لهذا القانون ...
* احسب ان وزارة الشباب والرياضة لم توفق في اختيار هذه اللجنة لتعديل القانون  وتسرعت في الخطوة خاصة وان هنالك العديد من الملاحظات حول كيفية الطرق والمعايير التي تمت في اختيار اعضاء اللجنة ..ويكفي حديث د شداد ما قاله في الورشة ..من اين اتي هؤلاء ...!!