فتح عضو بارز بإتحاد سباق الخيل "المنتخب" العائد الى إدارة الإتحاد بقرار من المحكمة النارعلى المفوضية الوطنية و مديرها وذلك عقب إصدارها لقرار بإستئناف إجراءات الجمعية العمومية للإتحاد السوداني لسباق الخيل رغم وجود حكم صادر من المحكمة بإلغاء قرار  وزير الشباب والرياضة الأسبق ولاء البوشي في العام 2021 بحل الإتحاد  مبينا أن المفوضية بقرارها هذا خالفت المحكمة و أدخلت الوزارة و الوزيرة هزار في نفق ضيق بعد أن أصبحوا جميعا طرف في الصراع الدائر في منشط الفروسية و إستغرب العضو من قرار المفوضية البعيد جدا عن القانون و كيف أنه يصدر من جهة من المفترض أن تكون عدلية و تحترم القانون و لا تدوس عليه ، و أبدى العضو دهشته من المفوض الذي أصبح ملكيا أكثر من الملك وهو يصدر قرار إستئناف الجمعية قبل إستلام الوزارة لقرار المحكمة و إصدار قرار إستئناف الجمعية  حيث أن الوزارة إستلمته بتاريخ 31 يناير بينما قرار المفوض صدر يوم 30 يناير و الغريب في الامر و الحديث للعضو أن المفوض ذكر أن قراره تم بناءا على قرار المحكمة الذي لم تستلمه الوزارة آنذاك و الدليل على ذلك أن خطاب قرار المفوض لم يشير الى تاريخ خطاب قرار المحكمة و لا رقمه و كأن الأمر مبيت و مدبر ، و أشار العضو الى أن قرار المحكمة واضح جدا وهو إلغاء قرار ولاء البوشي وعودة الوضع كما هو عليه قبل قرار البوشي و على الجهات المناط بها  تنفيذ القرار أن تبادر الى تنفيذه و الوزارة جهة ذات صلة و المفوضية جهة ذات صلة و لكنهم بقرار المفوض خالفوا حكم المحكمة و إستغرب عضو الإتحاد الى دعوة المفوض للجمعية بنفس كشف آخر جمعية عمومية و الذي يضم في عضويته ناديي العاصمة و الخرطوم و الجميع يعلم أن الناديان أوضاعهما غير موفقة إضافة الى أن النظام الأساسي به مادة تشير الى أن الضباط الأربعة يجب أن يكونوا من الولاية الأم وهذا يعني أن جمعية المفوض التي دعا اليها باطلة قبل قيامها لمخالفتها النظام الأساسي للإتحاد و يواصل العضو حديثه متسائلا عن الصفة التي خاطب بها محمد خير أعضاء الجمعية العمومية التي أعلن عنها المفوض حيث أن الجميع يعلم أن المذكور تم نقله من المفوضية الى الشئون الإدارية  المالية حيث أن المادة " 10 " من القانون تشير بوضوح الى أن الإشراف على الإنتخابات يتم بواسط لجنة من "أعضاء المفوضية"  و أبدى العضو أيضا إستغرابه من  الدور السلبي للوزارة و الوزيرة هزار تجاه قرار المحكمة و تجاهله رغم أن القرار واضح إضافة الى أن الوزارة لديها مستشار قانوني العضو ختم حديثه بتأكيده أنهم سوف يواصلون في طريق القانون و مناهضة قرار المفوضية المعيب و سيقومون بتنفيذ قرار إرجاعهم  بواسطة المحكمة حيث تبقت  لمجلسهم المنتخب المحلول فترة " 23 " شهر  .