تصاعدت الأحداث بصورة مثيرة نهار الثلاثاء الموافق 11 أبريل و هو الموعد المحدد للتسليم و التسلم في سباق الخيل بحسب ما أعلنته اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة الشباب والرياضة لإنجاز هذه المهمة بموجب قرار المحكمة الذي صدر قبل فترة طويلة و الذي بموجبه صدر حكم قضائي في قرارات وزير الرياضة الأسبق ولاء البوشي و التي حلت بموجبها إتحاد سباق الخيل المنتخب حيث ألغت المحكمة هذا القرار وقررت إعادة الوضع كما هو عليه قبل قرار الوزيرة البوشي وبناء على خطاب السكرتير المنتخب للوزارة المستند على قرار المحكمة تم تكوين لجنة برئاسة هاشم محمد للتسليم و التسلم بين لجنة التسيير و الإتحاد المنتخب العائد بقرار من المحكمة وكانت اللجنة  قد حددت تاريخ للتسليم و التسلم و أخطرت الاطراف بذلك إلا أن إلتماس بتمديد تاريخ التسليم و التسلم من سكرتير لجنة التسيير التي إنتهت فترتها في 22 فبراير الماضي بحجة أن لديهم مقابلة مع الوزيرة أدى الى  تحديد تاريخ 11 ابريل للتسليم و تفاجأت اللجنة بعد حضورها و جميع الاطراف في التاريخ المحدد  بإتصال هاتفي من مدير الرياضة الحفيان يطلب من اللجنة وقف الإجراءات الى أجل غير مسمي ولمست " كل الألعاب " حالة من الغضب لتدخل مدير الرياضة و إيقافه للإجراءات بدون توضيح أسباب و عبر الهاتف و بدون خطاب رسمي ورغم وجود قرار من المحكمة و إلتزام الوزارة أمام المحكمة بالتنفيذ و رصدت " كل الألعاب " حالة من الإستنكار لمقابلة الوزيرة لأشخاص لا علاقة لهم بالموضوع بعد أن إنتهت فترتهم منذ فبراير الماضي و كشفت تسريبات عن مخاطبة الإتحاد المنتخب للمحكمة اليوم الخميس عبر متشارهم القانوني بعدم تنفيذ وزارة الشباب والرياضة لقرار المحكمة مبينين أن ما حدث يعتبر إستهتار بقرارات القضاء .