تم في يوم الخميس 24 أكتوبر 2019 إصدار قرارين وزاريين، أثير حولهما بعض الجدل، نود اولا أن نؤكد على حرص وزارة الشباب والرياضة علي تحقيق مبادئ الإصلاح وبناء دولة العدل والشفافية، وحفظ الحقوق التي من أجلها قامت ثورة ديسمبر المجيدة.
وثانيا نشير إلى انه وصلتنا في الفترة الفائتة الكثير من الشكاوى مدعومة بوثائق لتجاوزات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات والإتحادت الرياضية والشبابية، فكان لابد من التدخل الفوري عملا بأحكام المواد 8 /12 و8 / 15و16 /6 من الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019 ، مقروءة مع المادة 1/18 من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2016.
وإعمالا لمبدأ إحقاق الحق ولضمان أهلية وديمقراطية الحركة الرياضية والشبابية، ومنعا لاستمرار دولة التمكين وممارسة سياسة الإقصاء الممنهجة التي أتبعت خلال الثلاثين عاما الماضية، جاءت القرارات المذكورة، وكان القرار الوزاري رقم 11 هو القرار الأشمل المعتمد و تم فيه حل المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة وليس الغاءها لأنها موجودة بالقانون، والقرار المقصود منه إعفاء أعضاء المفوضية بحكم ان سلطة الحل والتعيين من اختصاصات الوزير، وترتب علي هذا القرار تلقائياً نسخ القرار رقم (10) وتأجيل الجمعيات العمومية التي تشرف عليها المفوضية بموجب أنظمتها الأساسية وفقاً للقانون، ولحين تعيين أعضاء جدد للمفوضية ونحن بصدد ذلك نود أن نطمئن الجميع أن هذا القرار لم يقصد منه التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال أو قرارات الجمعيات العمومية للهيئات الشبابية والرياضية ، ولا يؤدي لتجميد نشاط السودان الرياضي دوليا، فالقرار لم يحل إتحاد أو يعين لجنة تسيير لأتحاد بعينه.
وبهذا لطفا أهيب بكل الشباب السوداني عامة والمجتمع الرياضي علي توحيد الجهود والعمل مع وزارة الشباب والرياضة لإصلاح الكثير من الأوضاع التي أدت لتدهور الأنشطة الشبابية والرياضية ونحن نعمل الآن علي قدم وساق للقيام بإصلاح جذري ومؤسس على المستويات كافة.
و لكم جزيل الشكر على حرصكم و كريم أرائكم فهي محل إحترام و دراسة وتقدير
