حرك الاتحاد السوداني لألعاب القوى إجراءات جنائية بنيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين وذلك بعد ان اتضح أن هنالك خلل في الأمور المالية بالاتحاد حسب افادة احد الأعضاء السابقين  و بحسب قروب قروب أخبار إتحاد ألعاب القوى على الواتساب والتابع لإتحاد ألعاب القوى فإن  النيابة بدأت التحريات فورا في هذا الأمر باعتبار أن أموال الاتحاد تعتبر أموال عامة ينبغي اتباع الإجراءات القانونية الواجبة تجاهها. يذكر أن هناك إتحادان لألعاب القوى الأول معترف به دوليا من قبل الإتحاد الدولي واللجنة الأولمبية السودانية والثاني معترف به داخليا من وزارة الشباب والرياضة والمفوضية الوطنية التي أشرفت على جمعيته العموموية التي أقيمت في الأول من يناير الجاري